مزدوجو الجنسية

على خلاف معظم دول العالم يتعامل الجميع مع مزدوجى الجنسية باعتبارهم طاقة لتقدم البلد وثرائه، حتى الدول المتقدمة تستفيد من هذه الطاقة وتسمح لهم بتولى جميع الوظائف العامة والخاصة دون أى قيود، سواء عمل عالما فى مؤسسة علمية أو حكومية أو نائبا فى البرلمان أو وزيرا. وإذا كان من غير المقبول أن يكون رئيس جمهورية أى بلد مزدوج الجنسية، وإذا كانت حالة أوباما الأمريكى وغير مزدوج الجنسية (ذو الأصول الأفريقية) لا يمكن أن نتصور حدوثها فى مصر الآن (ويعتبر الأوروبيون أنها غير قابلة للتحقق فى أوروبا فى الوقت الحالى) إلا أن المؤكد أننا فى حاجة للتعامل مع مزدوجى الجنسية بطريقة تختلف تماما عما يجرى الآن، وتحديدا فيما يتعلق بترشحهم فى مجالسها المنتخبة التى يختارها المواطنون. وقد أرسل لى الأستاذ أحمد شوقى فايد من هيوستن، تكساس، أمريكا، هذه الرسالة المهمة: «عند قراءتى توصيات اللجنة الفنية الخاصة بتعديل مواد الدستور المعطل، كما تسمى (لجنة العشرة)، المقدمة إلى لجنة الـ50، أصابنى كثير من الحزن. دستور ٢٠١٢ وتوصيات لجنة العشرة يهمشان المصريين مزدوجى الجنسية بشكل فادح. ليس من حقنا التقدم لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، ليس من حقنا تولى أى منصب وزارى، أو أى منصب تنفيذى فى الحكومة. أنا لا أدرى لماذا هذا التشكيك فى وطنيتنا. فى أمريكا، أنا كمواطن مصرى أمريكى، من حقى الترشح لأى منصب فى الحكومة الأمريكية، أو لأى مجلس تشريعى. من الجدير بالذكر أن أذكر سيادتك بأن حكم ولاية كاليفورنيا نمساوى أمريكى، أذكر حضرتك بأن الكثير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مزدوجو الجنسية. أنا مصرى أمريكى أعمل مفتش بنوك فى الحكومة الأمريكية، كل عام أحصل على تقرير أمنى كبقية زملائى الأمريكيين، إذا وجدوا أى تهديد أمنى يتم التحقيق وفصلى إذا ثبت وجود أى مخاطر. هذا الإجراء يتم مع جميع المفتشين دون تمييز. خلاصة القول إن هناك أكثر من طريقة تحمى الأمن القومى، دون التمييز ضد المصريين مزدوجى الجنسية. الكثير مثلى متزوجون من مصريات، يمتلكون عقارات فى مصر، وأجدادهم من الأب والأم مصريون. إن مصر فى أمس الحاجة لخبرات أبنائها فى جميع المجالات. وفقكم الله. وإذا كان هناك مطلب بضرورة أن يكون هناك تمثيل فى مجلس الشعب للمصريين فى الخارج، فكيف يمكن أن نحرم مزدوجى الجنسية من الترشح فى هذه الانتخابات، خاصة أن نسبتهم فى أمريكا وأوروبا قد تكون فى بعض الحالات أكبر من المصريين المقيمين ولا يحملون جنسية البلد المضيف. لماذا لا تخاف أوروبا وأمريكا من هؤلاء رغم أصولهم العربية؟.. الإجابة أنها فى بعض الأحيان تخاف وترتاب فيهم، لكن رغبتها فى الاستفادة منهم، ومن كل الطاقات لكى تتقدم بلادهم هى أساس تحركهم، فتقضى بذلك على أى مخاوف. أما نحن فالعكس تماما، فليس مهما أن نقول إن هؤلاء مصريون أصلا، وبالتالى نحن أقرب لهم من الأمريكيين، وإذا ضغطنا على بعضهم للمجىء لمصر بدوافع وطنية ليحتلوا منصبا فى مؤسسة عامة، سيحصلون فيه على راتب أقل بكثير مما يأخذونه هناك، سنجد أن القانون يمنع ذلك لأنه مزدوج الجنسية. المشكلة أن بعضنا لا يفرق معه أن يتقدم البلد وتتحسن فيه أحوال العباد، حفاظا على مواقعه المرتبطة (بتطفيش) الكفاءات خارج مصر، فيتفنن فى وضع قواعد ونصوص دستورية تكبل تقدم المجتمع وتبقى البلد على حاله، وهذا ما لم يجب قبوله». نقلاً عن "المصري اليوم"