الدولة تقاوم

  لم يتوقع الكثيرون أن تقاوم الدولة المصرية، بكل مشاكلها وترهلها، وبعد 30 عاما من التجريف والتدهور، هجوم الإخوان عليها، فالدولة المصرية التى افتخرنا بها لعقود طويلة، وكانت نقطة تمايزنا عن كثير من البلاد المجاورة، ودفع المصريون من دمائهم وأموالهم الكثير ليبنوا جيشهم الوطنى الحديث، وأول مدرسة للهندسة فى الشرق الأوسط ـ المهندس خان ـ وسلطة قضائية راسخة وعريقة، إلى أن جاء زمن الإخوان وأصبح هدف من فى الحكم هو تفكيكها وهدم ما تبقى منها وليس إصلاحها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية جديدة. إن الفوضى التى تعانى منها مصر الآن صارت تهدد ما تبقى من كيان الدولة المصرية، ولم تجد من يقاومها، بل إن الرئيس، فى حواره الأخير لقناة الجزيرة، لم ير أن فى مصر فوضى من الأصل، واعتبر الفوضى العارمة التى اجتاحت كل المدن والقرى والنجوع بسبب فشله هو وجماعته فى إصلاح الدولة ليست موجودة ولا تمثل الحقيقة. هل تكرار الاشتباكات بين أفراد الشرطة، مجندين وضباطا، وآخرها ما جرى فى المنيا الأسبوع الماضى أمر عادى؟ ألا يستلزم الأمر تدخلا من أعلى المستويات لبحث أسبابه ودوافعه؟ هل كان يمكن لأحد فينا أن يتصور أن يأتى اليوم ويقرر وكيل نيابة- ممثل دولة القانون وحامى الحريات وحافظ الحقوق- أن يجلد مواطنا 80 جلدة ويطبق قانونه الخاص عليه، ويتجاهل قانون الدولة الذى أقسم على احترامه؟! لم ينشغل إخوان الحكم بترميم هذه الدولة وإصلاحها، إنما حرصوا فقط على السيطرة عليها ودخلوا فى مواجهات حادة مع أركانها وتركوها كل يوم تنزف وكأنها شهوة الانتقام وتصفية الحسابات، وأعلنوا الحرب عليها وبثوا خطاب كراهية ضد مؤسساتها لم تعرفه مصر من قبل. إن صورة واحدة لحملة الطوب والسنج ومسدسات الخرطوش فى مظاهرة «تطهير القضاء» ستؤكد لنا أى مستقبل أسود ينتظر هذا البلد إذا كان هؤلاء هم الذين سيقومون «بتطهير» القضاء. بالتأكيد ليس مهما إصلاح القضاء وبحث مشاكله، فهذا لا يعنى إخوان الحكم كثيرا، إنما المهم عزل 3500 قاض بتخفيض سن المعاش من 60 عاما إلى 70 عاما، فى مذبحة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، من أجل السيطرة عليه بعناصر إخوانية بديلة. إن هذه الدولة التى لم تر ضعفا وتفككا، مثلما حدث الآن، قاومت محاولات الإخوان السيطرة عليها، وأبلت بلاء حسنا حتى بدا أداؤها فى بعض الأحيان أفضل من أداء كثير من القوى المعارضة. مقاومة القضاة للإخوان تدل على أن فى مصر دولة مهما جار عليها أهل الحكم فإنها قادرة على الأقل على أن تحمى نفسها حتى لو كانت هذه الحماية حماية «قبلية» يدافع فيها الناس عن مؤسساتهم: القضاة عن قضائهم، والضباط عن جيشهم وشرطتهم، والإعلاميون عن صحفهم وقنواتهم، فإنها فى النهاية ستصب فى صالح الحفاظ على ما تبقى من الدولة والمجتمع. توضيح: نشرت فى عمود أمس أن وزير الدفاع المصرى وافق على إدراج جميع الأنشطة التجارية للقوات المسلحة تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد نفى المتحدث باسم القوات المسلحة هذا الخبر، الذى تصورنا وتمنينا أن يكون صحيحا، وللأسف الشديد بقى الوضع على ما هو عليه، ربما نتيجة الاستقطاب السياسى الحالى الذى دفع الجيش إلى الانغلاق على النفس، وعدم قبول أى رقابة من مؤسسات الدولة المدنية مثله مثل جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"