الوطني المنحل والجماعة المحظورة

  بعد أن تخلص الشعب المصرى من خطاب الجماعة المحظورة عاد وظهر خطاب الحزب المنحل، كأننا لا نرغب فى أن نكون دولة طبيعية يحاسب فيها الفاسدون والمستبدون من رجال النظام القديم والجديد وأى نظام آخر يأتى إلى مصر. والحقيقة أن الخلل الذى شاهدناه سابقاً فى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وعدم إعطائها شرعية قانونية وسياسية ووصفها، طول الوقت، بالجماعة المحظورة جعل وصولها المفاجئ للسلطة، ودون أى خبرة مسبقة فى العمل الشرعى والقانونى (فى الشمس والنور) يكرر نفس الممارسات التى كان يمارسها النظام السابق فى وصف معارضيه، مستخدمة فزاعة الوطنى المنحل والثورة المضادة عند الخلاف، ورجال الصناعة الشرفاء والتكنوقراط وقت الحاجة وحسب المصالح. إن النظم السياسية تتقدم حين تضع قواعد قانونية ودستورية كمسطرة ثابتة لا تتغير حسب الظروف والأهواء، وتجبر الجميع على احترامها، دون أن تكيفها على مقاس حزب أو جماعة أو مجموعة مصالح حسب الظروف والأهواء، إنما ترسى قاعدة عامة يلتزم بها الجميع. والحقيقة أن كل تجارب التحول الديمقراطى أقصت فقط مرتكبى الجرائم من رجال النظام القديم، أما أعضاء الأحزاب القديمة العاديون فدخلوا فى النظام الجديد دون أى مشاكل. هل يعرف الناس أن مستشارة ألمانيا الحالية، ميركل، كانت من «فلول» الحزب الشيوعى فى ألمانيا الشرقية، الذى اختفى ومعه البلد بأكمله؟! أما قادة الإخوان فكان لهم رأى آخر فقد شنوا، تبعاً للظروف والحسابات الانتخابية، معاركهم ضد ما تبقى من الحزب الوطنى، فقد ذكر أحد قيادات حزب الإخوان، الأسبوع الماضى، لصحيفة «الوطن» أن الحزب لديه معلومات عن أن الحزب الوطنى المنحل يقوم بتجميع رموزه الآن على مستوى المحافظات للعودة مرة أخرى للعمل السياسى من خلال التركيز على تفادى أخطاء جبهة الإنقاذ والقوى المعارضة الحالية. وقال: «إن الحزب لديه تفاصيل اجتماعات لقيادات الوطنى المنحل على مستوى الجمهورية، الذى بدأ رموزه فى تنظيمها، الأيام الماضية، للعودة إلى ممارسة السياسة مرة أخرى فى شكل جديد». إن المزايدة بموضوع الحزب المنحل على مئات الآلاف من المصريين ممن دخلوا الحزب الوطنى لسبب أو لآخر، والعمل بكل قوة على إقصائهم حسب الطلب والحسابات، يعد كارثة حقيقية لأنهم لم يعاقبوا على جرائم محددة، وكثير منهم لم يتورط فى أى قضايا فساد، وبعضهم الآخر دخل انتهازية أو فهلوة، بحثاً عن منصب أو موقع عن طريق تملق حزب الحكومة، وهى كلها ظواهر - فيما عدا الجرائم - تحارب بالسياسة وببناء منظومة سياسية جديدة لا تسمح طبيعتها بصعود هؤلاء. والحقيقة أن الإخوان وحلفاءهم لم يهتموا مطلقاً ببناء أى منظومة جديدة، إنما عاقبوا من سموهم الفلول ليس على «فلوليتهم»، إنما على خروج كثير منهم من خمولهم واستكانتهم داخل الحزب الحاكم وسعيهم لمواجهة حزب حاكم جديد عبر الآلية الديمقراطية والانتخابات، وهى نفسها الآلية التى أوصلت «الجماعة المحظورة» إلى الحكم. إذا جزأنا المبدأ على حسب الأهواء السياسية، كما كان يفعل النظام السابق، فسيغرق البلد مرة أخرى، وستعيد السلطة حبها للمعارض الباهت والضعيف، سواء كان من «الحزب المنحل» أو الحزب الثورى، فى حين ستكره المعارض القوى، سواء كان منتمياً للحزب المنحل أو الثورى، وهذا لن يبنى مصر، فالجميع سواسية، سواء أعضاء الحزب الوطنى السابق أو جمعية الإخوان المسلمين، طالما لم يرتكبوا أى جرائم والتزموا بالقانون والديمقراطية. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"