حوار لم ينجح

  نوقشت الورقة التى نُشرت فى «المصرى اليوم» الخميس الماضى تحت عنوان: «نحو قانون جديد للانتخابات البرلمانية»، فى حلقة نقاشية مغلقة عُقدت فى منتدى البدائل العربى يوم الأحد 11 نوفمبر الماضى قبل أزمة الإعلان الدستورى الذى فجّر مظاهرات غضب وسالت بسببه دماء كثيرة عمّقت من الانقسام السياسى والمجتمعى، من أجل تمرير دستور غير توافقى. وقد اعتبرت الورقة أن النظام الانتخابى الأمثل هو نظام يعتمد بالأساس فلسفة النظام الفردى ويقسم الدوائر الانتخابية بين مستويين: الأول هو الدوائر الفردية غير المتسعة التى تعتمد على مساحة الدوائر القديمة وربما أصغر بنسبة الثلثين، وهنا سيشعر الناخب بأنه يختار نائبه دون وصاية أو «كنترول» حزبى أو مالى من قبل عدد محدود من الأشخاص سيمارسون وصاية على الشعب المصرى باختيار قوائم مرتبة سلفاً وفق معايير غالباً غير شفافة، والثانى يعتمد على قوائم نسبية مفتوحة على مستوى كل محافظة وليس دائرة كما جرى فى الانتخابات السابقة، أى تجرى فى محافظة القاهرة انتخابات بين قوائم تضم كل واحدة 15 مرشحاً مثلا، وفى الجيزة 12، وفى أسيوط 8، والدقهلية 10، وهكذا تبعاً لعدد سكان كل محافظة. وقد حضر نقاش هذه الورقة شخصيات حزبية تعبر عن مختلف ألوان الطيف السياسى وعدد من الشخصيات العامة، هى: أ. عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، د. حلمى الجزار، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، د. أحمد البرعى، القيادى فى حزب الدستور، الأستاذ نادر بكار، من حزب النور، الأستاذان ياسين تاج الدين ومنير فخرى عبدالنور من حزب الوفد، د. زياد بهاء الدين من الحزب الاجتماعى الديمقراطى، ود. أحمد سعيد وأ. أحمد خيرى من حزب المصريين الأحرار، أ. عمرو فاروق من حزب الوسط، أ. عماد سيد أحمد، رئيس حزب العدل، أ. عاطف مغاورى من حزب التجمع، وأ. محمد عثمان من حزب مصر القوية، النائب السابق أ. محمد جعفر، د. إسماعيل سليم خبير قانون، وكاتب هذه الورقة. وقد استمر النقاش ودياً وإيجابياً لأكثر من 3 ساعات عبر فيها الحاضرون عن آرائهم الشخصية فى القانون المقترح، فقد رأى د. الجزار أن النظام الأفضل هو 50% قوائم ومثلها فردى، فى حين وافق على فكرة الورقة الأساسية «ثلثين للفردى وثلث للقوائم على مستوى المحافظة» الأستاذ منير فخرى عبدالنور مع بعض الملاحظات، منها إمكانية الحكم بعدم دستوريتها، والأساتذة ياسين تاج الدين وعماد سيد أحمد ود. إسماعيل سليم، فى حين اعتبر الآخرون أن أحزابهم لم تحسم أمرها بخصوص القانون الأمثل بعد فيما عدا نائب حزب التجمع السابق عاطف مغاورى الذى تبنى بشكل واضح نظام القائمة النسبية المفتوحة. ومع وضع الدستور نصاً انتقالياً يقسم الدوائر بين ثلثين للقوائم وثلث فردى تاركا للقانون تحديد مساحتها، يكون المشرع قد اختار قانوناً به عوار كبير، وسيكون مسؤولاً عن اختيار برلمان لا يضمن أفضل تمثيل للقوى السياسية المختلفة باختيار شعبى مباشر دون وسيط حزبى أو سياسى. من المؤكد أن هذا الحوار كان يمثل فرصة حقيقية لوضع قانون انتخابات يعبر عن توافق حقيقى بين مختلف الاتجاهات السياسية، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن وتجمد الحوار السياسى لأجل غير مسمى. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"