في انتظار النتيجة

ليس مهماً نتيجة الاستفتاء ونسبة من سيقول «نعم» أو «لا» للدستور، إنما الأهم هو ضمان نزاهة أول استحقاق انتخابى فى ظل حكم ينتمى إلى لون سياسى محدد، وهو الإخوان، وفى ظل شكوك حول درجة إيمانه بالديمقراطية، بعد أن ساهم فى 6 أشهر وببراعة يحسد عليها فى مضاعفة مشكلات البلاد وتعميقها. سيستعيد النظام الجديد جزءاً من شرعيته التى فقد جانباً كبيراً منها أثناء الأحداث الأخيرة إذا بذل قصارى جهده من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، بحيث تكون النتيجة معبرة عن تصويت المصريين فى الصندوق، وأن نجاحه فى إجراء أول انتخابات نزيهة سيعنى الدفع بقطاع واسع من القوى الاحتجاجية للعمل داخل المؤسسات الديمقراطية. إذا جاءت النتيجة بـ«نعم»، كما يتوقع الكثيرون، فإن هذا سيعنى ضرورة احترام نتيجة الصندوق، والعمل على وضع قانون للانتخابات يتوافق عليه الجميع، والبدء فى بناء بديل سياسى لحكم الإخوان وليس فقط بديلاً احتجاجياً قادراً على الحشد بـ«الضد» دون تقديم بديل. أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ«لا»، فإن هذا سيعنى ضرورة التوافق على آلية لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، أو العودة إلى دستور71 لحين التوافق على وضع دستور جديد قد يستغرق أعواماً. وإذا كانت قوة «نعم» خارج أصوات الإخوان ومعظم السلفيين تكمن فى عنصرين أساسيين: أولهما ثقافة «نعم» الضاربة فى جذور المجتمع المصرى والموجودة أيضا لدى كثير من المجتمعات، والتى تميل إلى الموافقة على الاستفتاءات الدستورية حتى تتقدم البلاد خطوة للأمام، لأن مربع الجدل والنقاش المتخصص حول مواد الدستور يصبح بالنسبة لقطاع واسع من الناس مضيعة للوقت، خاصة إذا تركز على قضايا قانونية ودستورية، وغابت عنه أى حلول لمشكلاته اليومية. وثانيهما أن مسار «نعم» نتيجته ملموسة وسريعة، أى اعتماد الدستور الجديد وتبنيه ووضع مواده فى حيز التنفيذ. أما التصويت بـ«لا» فهو أولاً لديه صعوبة لأنه «عكس التيار» المتصالح ثقافياً وتاريخياً مع «نعم»، وفى الوقت نفسه فهو على عكس الانتخابات التشريعية والرئاسية التى يختار فيها الناخب بين مرشحين أو أكثر، ويجد فيها الناخب تأثيراً مباشراً لصوته بنجاح مرشحه الفورى وخسارة منافسيه، وهذا ليس الحال فى الاستفتاء، الذى سيعنى التصويت بـ«لا» سقوط الدستور القديم، لكنه لا يعنى وجود دستور جديد، أى أن الاستفتاء لا يتم بين دستور «أ» ودستور «ب» حتى يجد المواطن صدى فورياً لصوته، إنما سيعنى فى حال الرفض البدء فى مسار آخر قد يأخذ أشهراً وربما سنوات لكى تتضح نتيجته. ستحتاج «لا» إلى مساعدة أصدقاء وليس صديقاً، ومنها عمق درجة الرفض لممارسات الإخوان، والتى ستجعل هناك تياراً واسعاً يرفض مسودة الدستور، باعتباره «دستور الإخوان» ورفضا لطريقتهم فى حكم البلاد، وليس بالضرورة عن قناعة بالمسار البديل. قد يرى الكثيرون أن فرصة «نعم» راجحة، وقد يتمنى آخرون أن تفوز «لا» وبصرف النظر عن النتيجة، فإن مصر مقبلة على أزمات كبيرة، لأننا اخترنا مساراً صعّب علينا عملية التحول الديمقراطى، ويتحمل مسؤوليته الجميع حتى لو كانت مسؤولية من حكموا الآن أكبر بكثير من الآخرين. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"