مأزق الإخوان

خطاب الكراهية الذى تنتجه الجماعة يوميا فى مواجهة خصومها السياسيين يحول دون أن تمتلك القدرة على المراجعة، وفهم طبيعة اللحظة الحالية التى قد تكلفهم ونتيجة هذا الاستعلاء - ثمناً باهظاً سيدفعه الجميع. لقد نسى الإخوان أنهم يحكمون، وشنوا - على طريقة زعماء القبائل فى جمهوريات الموز - خطاب تصفية وانتقام بحق مؤسسات الدولة، دون أن يحاولوا أن يقدموا أى تصور لإصلاحها وإعادة بنائها، وحتى حين أبدى الرئيس بعض النوايا الطيبة خرج له مستشارو السوء ليصفّوا حساباتهم مع السلطة القضائية ويوسوسون له بوساوس «شيطانية» لم يعرفها أى رئيس جاء للسلطة بانتخابات حرة وبفضل الإشراف القضائى. أما الجماعة، التى بفضلها وصل مرسى للرئاسة، فتحولت إلى سلطة فوق الدولة، فتتحدث عن القانون والشرعية وتنسى أنها جماعة ترفض أن تكون شرعية وقانونية، وأعطت لنفسها «ضبطية قضائية» فتلقى القبض على الناس وتعتدى على من تعدى دون رقيب أو حسيب، ويخرج رئيس الديوان ويتهم الشرطة بالتقاعس وعدم الخروج من عقدة 25 يناير. وينسى أن هذه مسؤوليته ومسؤولية رئيسه الذى لم يحاول أن يصلح الداخلية ولا أى مؤسسة أخرى ورثها عن مبارك، وإنما اكتفى هو وجماعته بتكرار نفس خطاب «الجماعة المعارضة» عن المؤامرات والدولة العميقة التى لم يفهم الإخوان معناها، وتصوروا أنها بالضرورة دولة معادية يجب كسرها تمهيدا لفرض هيمنتهم عليها. والعجيب أن إعلان الرئيس مرسى نص على إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وتناسى أن هذا لن يحدث طالما ليست هناك أدلة جديدة، ولم يهتم بوقع هذا الأمر على الشرفاء من الضباط وهم كثر، وفشل فى أن ينال رضا الثوار وجانب كبير من الرأى العام، ومؤسسات الدولة، وهو أمر غير متكرر فى تاريخ الجمهورية المصرية التى عادة ما حصل رؤساؤها على ولاء كامل من قبل مؤسسات الدولة ودعم قطاع كبير من الرأى العام، وحين اختلت هذه المعادلة فى عهد مبارك بخروج الشارع على سلطته ودعم الجيش للثورة، سقط بعد 30 عاما، أما الرئيس مرسى وجماعته فقد نجحوا، فى أقل من 6 أشهر، فى أن يدخلوا فى عداء مع مؤسسات الدولة ويفقدوا دعم أغلب الشارع إلا أعضاء الجماعة ومناصريها من الأحزاب الإسلامية. والحقيقة أن ما أوصل الإخوان بعد 6 أشهر إلى كل تلك الأزمات يرجع إلى فشلها فى التكيف مع «سيكولوجية» الدولة والمجتمع بعد بقائها خارج الحكم «من 1928 إلى 2012» والشرعية القانونية «من 1954 إلى 2012» إلى جماعة تحكم وتهيمن وتقصى الآخرين. لقد ظلت الجماعة خارج دائرة الحكم والإدارة حتى فى الفترات التى كانت تتمتع فيها بشرعية قانونية، وظلت مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية والعسكرية ترتاب فيها منذ أكثر من نصف قرن، باعتبارها خطراً على الدولة والنظام، والأمر نفسه انسحب على فريق من القوى السياسية والمجتمع، وقطاع واسع من المسيحيين المصريين. على الإخوان أن يسألوا أنفسهم قبل أن يخوِّنوا الآخرين: هل هم قادرون على إصلاح البلد أم فقط حكمه والسيطرة عليه؟ وهل الرئيس نجح فى أن يقنع الرأى العالم بأدائه؟ وهل المشكلة فيه وفى جماعته أم فى معارضيه؟ وهل إهانة مؤسسات الدولة كل يوم من قبل من فى الحكم لا تعكس فشلهم فى تقديم «روشتة» إصلاح لهذه المؤسسات؟ أم لا؟ الإخوان فى مأزق حقيقى وسيضعون البلد فى مأزق أكبر، وهم فى عالم آخر لا علاقة له يما يجرى على أرض الواقع. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"