الانتخابات التى عرفناها

ستظل انتخابات ٢٠٢٥ تحمل إشكاليات أكثر من غيرها، صحيح أنها مثلت امتدادا لانتخابات ٢٠٢٠ من حيث استمرار قانون الانتخابات المعيب، الذى حكم التجربتين، إلا أنها تميزت بأنها أكثر فوضوية بكثير من الانتخابات الماضية.

والحقيقة أن الانتخابات التى شهدتها البلاد قبل ثورة يناير اتسمت فى مجملها بقدر عالٍ من التنافسية، باستثناء انتخابات ٢٠١٠ التى شبهت بانتخابات ٢٠٢٥ قبل تدخل الرئيس الذى أسفر عن إعادة الانتخابات فى نحو ٧٠٪ من الدوائر، فى محاولة لإصلاح ولو جانب من العملية الانتخابية، فقد شهدت البلاد قبل يناير منافسات قوية بين الأحزاب السياسية وبين العائلات وبين نواب الخدمات، وسعى المرشحون لخدمة الناس وأحيانا لشراء أصواتهم، أما فى ٢٠٢٠ و٢٠٢٥ فأصبحنا أمام قانون انتخابات يعين ٥٥٪ من أعضاء البرلمان (منهم ٥٠٪ قوائم ناجحة قبل الانتخابات وبلا منافسة)، كما أنه لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية تعاد الانتخابات بقرار قضائى فى نحو ٧٠٪ من الدوائر.

أما انتخابات ٢٠١١ فقد عرفت نسب مشاركة كبيرة وقوة فى المعارك السياسية والانتخابية، وحماسًا للشباب، ولازلت أذكر أن نجاحى فى هذه الانتخابات كنائب للدقى والعجوزة وإمبابة تم بعد أن حصلت على ٢٠٠٢ صوت فى الجولة الأولى ونحو ١٦٠ ألفا فى الإعادة، وبلغت نسبة الحضور نحو ٦٠٪ من الأصوات، فى حين إنه فى دائرة إمبابة التى قرر القضاء الإدارى إعادتها مرة أخرى ظهرت فداحة التلاعب الذى حدث فى نتائج «ما قبل الإعادة»، فبلغت نسبة الحضور ٥٪ وتراجعت أصوات أحد المرشحين من نحو ٢٣ ألف صوت إلى ١٣٠٠ صوت فى فضيحة مدوية.

والحقيقة أن السؤال الذى طرح عقب إعادة الانتخابات فى كل هذه الدوائر يتعلق بدلالة سرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية، بل إن بعض الإعلاميين والسياسيين أغمضوا أعينهم عن التجاوزات الصارخة التى حدثت فى المرحلة الأولى، ثم عادوا «وغيروا كلامهم» بعد أن أشار الرئيس لهذه التجاوزات وجرت بعدها إعادة الانتخابات فى معظم الدوائر.

مطلوب أن تتحرك كل سلطات الدولة لإنفاذ القانون سواء تكلم الرئيس أم لا، فكاتب هذه السطور (مثل كثيرين حصلوا على أحكام قضائية لم تُنفذ) حصل على حكم قضائى من أعلى سلطة قضائية فى مصر وهى محكمة النقض بأحقيته فى مقعد برلمان ٢٠١٥ ولم يُنفذ، لأن السلطة التنفيذية لم تعمل على تنفيذه وبالتالى تجاهله برلمان على عبد العال، ونفس الأمر تكرر مع حكم تعويض نهائى نتيجة عدم تنفيذ الحكم السابق ولم ينفذه أيضا البرلمان السابق، وإذا لم يكن الرئيس تحدث عن تجاوزات المرحلة الأولى لما استجابت مؤسسات الدولة بهذه السرعة وأعادت الانتخابات.

سينصلح حال مصر الاقتصادى والسياسى إذا طبقنا القانون دون أهواء على الجميع.