قراءة في مسودة الدستور «1-4» ليست هكذا تكتب الدساتير

حين تفشل أمة من الأمم فى التوافق على دستورها فإن هذا يعنى بداية فشل تجربتها الديمقراطية، وحين تفشل تجربتها الديمقراطية ستجد من يقول همساً أو صراحة إن هذا الفشل بسبب عدم استعداد الشعب لتقبل الديمقراطية، وفى الحقيقة هذا فهم قاصر ويخفى غياب الرغبة فى تحديد مسؤولية الفشل السياسى والدستورى، لأن الديمقراطية طريق له قواعد تساعد الشعوب على الالتزام بها، وفى مصر فعلنا عكس هذه القواعد وبعدها قلنا ـ أو قال بعضنا ـ إن المسؤولية هى مسؤولية الشعب المصرى. والمؤكد أن كتابة دستور جديد ليست بالأمر السهل إنما هى طريق طويل وصعب مرت به مجتمعات كثيرة، واخترنا نحن الطريق الأسوأ بسبب ضعف المجلس العسكرى وفشله، وأداء القوى المدنية والائتلافات الثورية اللذين كانا «يدا واحدة» فى وضعنا على هذا المسار. إن أمام أى تجربة تغيير مسارين فى التعامل مع دستورها الجديد: فإما أن تمتلك رؤية سياسية وقيادة قادرة على وضع دستورها الجديد المعبر عنها بصورة فورية بعد نجاحها ـ وهو أمر لم يكن متوفراً فى الحالة المصرية، مما جعل الطرح الوحيد هو إسقاط الدستور القديم و«لا دستور تحت حكم العسكر» وغيرها من الهتافات التى أوصلت القوى المدنية إلى أن تتخلى بعبقرية نادرة عن دستورها المدنى، مستغلة ضعف المجلس العسكرى وارتباك أدائه، فأوقفوا العمل بدستور 71 تحت ضغط الائتلافات المدنية، وفتح الباب لأول مرة فى تاريخ مصر لربط كتابة الدستور بوزن كل تيار فى الشارع، فكانت الغلبة للإسلاميين الذين شعروا بأن من حقهم كتابة دستور وفق رؤيتهم طالما أنهم حصلوا على أغلبية فى البرلمان والجمعية التأسيسية. والحقيقة أن بداية الخلل فى الجمعية التأسيسية يكمن فى أنها ارتبطت بـ«المحاصصة السياسية»، وتلك ثقافة لا علاقة لها بكتابة الدساتير، فتركيا التى تحدثنا مرارا عن تجربتها فى كتابة الدستور شكلت لجنة من 12 عضوا فقط لكتابة دستورها الجديد يمثلون بالتساوى الأحزاب الأربعة الممثلة داخل البرلمان، ويتساوى هنا حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى حصل على نسبة تقترب من الـ 50%، مع الأحزاب الثلاثة الأخرى التى حصل أحدها على حوالى 10%، ومع ذلك تم تمثيل كل واحد منها بـ3 أعضاء فى هذه اللجنة. لم يحاول الحزب الحاكم فى تركيا أن يهيمن على لجنة الدستور، كما فعلت الأغلبية الإسلامية فى مصر، مع ملاحظة أن تواصل «الحرية والعدالة» فى مصر مع «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا يكاد يكون شبه يومى، ومع ذلك لم يستفيد من المعانى والرسائل السياسية لتركيبة لجنة كتابة الدستور فى تركيا. وقد أجرت هذه اللجنة عشرات الاجتماعات مع ممثلى النقابات والجمعيات الأهلية والروابط الشعبية المختلفة، تمهيدا لوضع دستور جديد للبلاد، بعد أن عاشت أكثر من 30 عاما فى ظل دستور «العسكر» رغم تعديله أكثر من مرة. البداية الخاطئة أوصلتنا إلى نتائج خاطئة، وإن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا بوعى القوى السياسية كلها ـ خاصة الأغلبية الحاكمة ـ بأن هناك عواراً حكم الجمعية التأسيسية ومسار كتابة الدستور وأن تصحيح الخطأ سيكون بمنتج متوازن يتوافق عليه الجميع، وهو ما سنناقش ملامحه بدءا من الغد على ضوء ما جاء فى مسودة الدستور. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"