أزمات الطواقم الطبية

النقاش حول أزمات النظام الصحى المصرى كثيرة ومعقدة، ومطلوب أن تتخذ الدولة إجراءات مدروسة وسريعة لحل الجوانب المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد أن وصل عدد شهداء الواجب من الأطباء 20 شهيدا وحوالى نفس الرقم من الممرضين والفرق المعاونة وهو رقم كبير جدا مقارنة بنسب الضحايا من الأطباء فى كل بلاد العالم. والحقيقة أن هناك ثلاث قضايا رئيسية يجب أن تعمل الدولة على حلها فورا من خلال منظومة متكاملة تتجاوز أداء وزارة الصحة وتشمل: أولا توفير النقص فى أدوات الحماية حتى لا تتعرض الطواقم الطبية لمزيد من الإصابات، خاصة أن مصر تعانى عجزا كبيرا فى أعداد الأطباء عقب هجرة كثير منهم لخارج الحدود، ما أضعف من قدرات منظومتنا الصحية.

أما القضية الثانية، فهى تتعلق بموضوع القيود المفروضة على إجراء الفحوصات للطواقم الطبية والمخالطين وهو أمر اعتبرته نقابة الأطباء سببا فى سقوط العديد من شهداء الواجب، وطالبت أكثر من مرة بتغييره فورا ووضع بروتوكول جديد يضمن للفرق الطبية كشف فورى بمجرد ظهور أعراض للمرض، لأن ذلك لن يحميهم فقط إنما سيحمى آلاف الناس ممن يتعاملون معهم. أما القضية الثالثة فهى توفير مستشفى عزل خاص بالأطباء، وهو أمر متعارف عليه لمعظم فئات المجتمع، فما بالنا بمن يعرضون حياتهم للخطر نتيجة مواجهة الفيروس.. فهل يعقل ألا يجدوا مكانا يقدم لهم العلاج حال إصابتهم؟ صحيح أن هذه القضية تم الإعلان عن حلها بتوفير 20 سريرا فى مستشفيات العزل للأطقم الطبية، وهو إعلان ما كان سيتم دون توجيهات رئاسية. طوال الأزمة كانت تدخلات الرئاسة فى صالح الأطقم الطبية بدءا من اختيار الدكتور عوض تاج الدين مستشارا صحيا وهو الرجل المشهود له بالكفاءة والعلم، مرورا بالتوجيهات المتكررة بضرورة عمل فحوصات فورية للأطقم الطبية وحتى التحقيق فى استشهاد الدكتور وليد يحيى (34 عاما).

أعتقد أن الحل لن يكون بتوجيه أى اتهامات لاعتراضات الأطباء على أداء وزيرة الصحة والوزارة، بصرف النظر عن وجود أطراف إخوانية وغير إخوانية تستغل الأزمة لصالح أجندات سياسية، فالمطلوب التعامل مع الجانب المهنى والإدارى فيها، وتتحمل وزيرة الصحة جانبا كبيرا من أزماته.

لا أحد يطالب فى وقت وباء أن نصلح كل شىء فى مصر ولا التركيز فقط على السلبيات إنما يجب إصلاح المنظومة التى تواجه كورونا وتشمل بالأساس أداء وزارة الصحة وحالة عدم الثقة التى تزايدت فى الفترة الأخيرة بين الوزيرة وتيار كبير بين الأطباء وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه، خاصة والبلد تعانى من أزمة صحية واقتصادية.

ينتظر الأطباء تدخل جراحى آخر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يناقش فيه المشاكل وتتخذ الإجراءات لحلها على ضوء الإمكانات المتاحة وهى كثيرة.