الحزب الأضعف يشكل الحكومة

اختار الرئيس الفرنسى، فى سابقة غير متكررة، رئيسًا للحكومة ينتمى للحزب الأضعف فى البرلمان، خلافًا للعرف السياسى الذى عرفته فرنسا منذ تأسيس الجنرال ديجول للجمهورية الخامسة عام ١٩٥٨ وحتى تشكيل هذه الحكومة، والذى جرى العرف أن يتم اختيار رئيس الحكومة من حزب أو تكتل الأغلبية، حتى لو كان لا ينتمى لنفس حزب الرئيس.

وكان الرئيس الفرنسى ماكرون قد كلف السياسى المخضرم «ميشيل بارنييه» بتشكيل الحكومة الجديدة رغم أنه ينتمى لحزب الجمهوريين الذى يمثل التكتل السياسى الأضعف بين «الأربعة الكبار» الذين يشكلون البرلمان الفرنسى.

صحيح أنه ينتمى ليمين الوسط الديجولى الذى كان يعتبر التيار الأكبر فى فرنسا منذ تأسيس الجنرال ديجول الجمهورية الخامسة، ولمدة نصف قرن، قبل أن يبدأ فى التراجع فى عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى، وصحيح أنه وزير سابق وسياسى لديه احترام وسمعة أوروبية طيبة وأداء مهنى رفيع، فقد قاد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بمهارة شديدة.. إلا أنه فى النهاية لا ينتمى للحزب أو التكتل الأكبر الذى جرى العرف أن يختار رئيس الجمهورية الحكومة منه. وصحيح أخيرًا أن النص القانونى والدستورى لا يمنع رئيس الجمهورية من كسر العرف السائد طالما سينال برنامج حكومته ثقة البرلمان، إلا أن «العرف الديمقراطى» تراجع فى النهاية أمام «عرف غير ديمقراطى» واختار ماكرون رئيسًا للوزراء ينتمى للتكتل الأضعف داخل البرلمان.

وتأتى المفارقة الكبرى من كون نواب كل من التحالف المؤيد للرئيس وحزب الجمهوريين لن يستطيعا أن يصلا إلى ٢٨٩ مقعدًا، وهى النسبة المطلوبة لكى يوافق البرلمان على برنامج الحكومة.. وقد أدى هذا الوضع إلى قيام رئيس الجمهورية وقادة حزبه بفتح قنوات اتصال وتفاهم مع حزب التجمع الوطنى الذى يمثل اليمين المتطرف حتى يضمن وجود أغلبية تدعم الحكومة داخل البرلمان.

ولم تكن هناك إلا الجبهة الشعبية الجديدة ممثلة لتحالف اليسار، والتى أعلنت بشكل واضح أنها لن تؤيد الحكومة وستسحب الثقة منها، بل طالبت بعزل الرئيس، لأنه أخل بواجباته الدستورية وتجاهل تحالفها الذى جاء فى المرتبة الأولى داخل البرلمان تجعله مرشحا أكثر من غيره لتشكيل الحكومة كما حدث فى مرات سابقة فى تاريخ الجمهورية الفرنسية حين قبل رئيس الجمهورية اليمينى أو اليسارى أن «يتعايش» مع رئيس حكومة يمينى أو يسارى، لأن حزبه حصل على أغلبية داخل البرلمان.

لقد فعل الرئيس ماكرون العكس واختار، ليس فقط رئيس حكومة من «حزب الأقلية»، إنما أيضا تخلى عما فعله فى حملته الانتخابية حين تحالف مع باقى القوى السياسية لإسقاط مرشحى اليمين المتطرف الذى سبق واعتبره يهدد مبادئ الجمهورية الفرنسية وقيمها، وعاد بعد أن تغيرت حساباته ومصالحة السياسية ليجعل بقاء حكومته رهينة بدعم اليمين المتطرف.