قانون الإيجار كمان وكمان

لم يكد ينتهى الإعلان عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للعقارات القديمة إلا واشتعل الجدل بين الملاك والمستأجرين، وعدنا إلى نقاشات سبق أن فتحناها فى هذه المساحة منذ ثلاث سنوات تلقيت على أثرها عشرات الرسائل، ونشرت الكثير منها، وعادت وتكررت مرة أخرى فى الأسابيع الماضية.

الأستاذ صموئيل كرومر، الذى سبق أن مزحت معه على اسم كرومر، عاد وأرسل لى رسالة مهمة جاء فيها:

السيد الفاضل عمرو الشوبكى..

بعد التحية وتأكيد الاحترام والإعجاب بقلمكم الراقى دائمًا..

عندما تهب ريح الجنوب نعرف أن الصيف قادم، وعندما تهب ريح الشمال نعرف أن الشتاء على الأبواب، وعندما تتحدث الحكومة عن قانون الإيجار القديم نقع فى حيص بيص، ما المقصود؟، وما النية المبيتة؟، وهل حقًّا هناك أحد يرغب بصدق فى محو وإزالة ما حاق بمنظومة الإسكان بسبب هذا القانون القديم؟.

دعنى أقل بصدق إن أى حلول غير أن تعود الأمور إلى طبيعتها وتخضع علاقة الساكن والمالك إلى ثلاثة عناصر طبيعية ومنطقية، فكأننا نحرث فى الماء، أول عنصر هو الحرية لمَن يملك فيما يملكه، ثانيًا آلية السوق والمنافسة الحرة وتابعهما العرض والطلب، وثالثها تشجيع مَن يملك الأموال على بناء البيوت والمنازل أملًا ورغبة فى عائد استثمارى يفوق نسبة التضخم. أى حلول أخرى سوف تؤدى إلى مشاكل وإحن أكثر وأكثر.

هب أن الدولة قررت زيادة الأجرة مائة ضعف!، فهل سيُرضى هذا الملاك؟، ألن يشكو الساكن ويطالب بصيانة العقار الذى لم تمتد له أيدى الصيانة على مدى أربعة عقود؟، ألن تطالب الحكومة بحقها فى الضرائب العقارية؟، وهكذا سيجد المالك أنه وقع فى ورطة. يا سيدى لا حل، إذا كانت هناك نية مخلصة للحل إلا النقاط الثلاث التى سبق أن أرسلتها إلى كل الصحف، ونُشرت كلها فى حينها:

١- لا زيادة فى الأجرة فى حالة أن المقيم فى السكن هو المستأجر الأصلى. وإذا حكمت رؤية العدل إلى أصحاب الحل والربط فيجب أن تكون الزيادة من صندوق مالى اجتماعى يُخصص لهذا الغرض.

٢- إذا كان المستأجر توفاه الله، وآل عقد الإيجار إلى الورثة، فإذا كانوا فى وفرة مالية ومراكز اجتماعية مرموقة فيجب إخلاء السكن فورًا، أو توقيع عقد إيجار جديد بحسب آليات السوق، التى بدون شك سيكون فى حسبانها قدم العقار.

٣- إذا كان الورثة غير قادرين أو محدودى الدخل، فهنا كفالتهم وتعويضهم وتأمين معيشتهم بسكن لائق لا تقع على المالك، ولكن تقع بالكل على المجتمع، ممثلًا فى الحكومة.

اللهم اشهد على ما أقول، وأَعْطِ المسؤولين حكمة، ورؤية، وحقًّا، وعدلًا.

صموئيل كرومر

كليوباترا- الإسكندرية

انتهت رسالة أستاذ صموئيل بكل ما طرحت من تساؤلات واقتراحات قيمة قيد النقاش.