الأزمة التونسية

تعد تونس تجربة الانتقال الديمقراطى الوحيدة الناجحة فى تجارب الموجة الأولى من الانتفاضات العربية، إلا أنها بدأت مؤخرا تعانى من أزمات هيكلية باتت تهدد التجربة الديمقراطية الوليدة.

وقد تفاقمت الأزمة التونسية عقب تقديم إلياس الفخفاخ لاستقالة حكومته بعد 5 أشهر فقط من تشكيلها، وأيضا قيام حوالى 80 نائبا بإعداد لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى، والحملة المنظمة التى تقودها عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان واعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

ولعل التناقض الواضح بين مشاهد خناقات البرلمان وبين قيام المحتجين فى مدينة تطاوين التونسية باحتلال مصفاة للنفط بعد أسابيع من الاضطرابات المستمرة فى أكثر من مدينة جنوبية يظهر وجود عالمين لا علاقة لبعضهما البعض، فبدلا من أن تتكاتف الحكومة والبرلمان من أجل حل مشاكل البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من النجاح التونسى فى السيطرة على وباء كورونا دخلوا فى صراعات تستنفد طاقة الوطن ولا تساعد على تقدمة بل والأخطر تفقد قطاعات من الشعب التونسى فى جدوى الديمقراطية وتتمنى أن ترى قريبا «المستبد العادل»، الذى يعيد النظام العام ويواجه الفوضى والتسيب.

وإذا كانت حركة النهضة مسؤولة عن جانب من تأزم الوضع الداخلى حين أصر زعيمها على وضع البلاد كطرف فى لعبة المحاور العربية واصطف خلف أردوغان فى الصراع الليبى رغم أن تونس ظلت بحكم موقعها الجغرافى بلدا مسالما ومحايدا ومقبولا من كل الأطراف إلا أن الجانب الأكبر من أزمة النظام التونسى تكمن فى التناقض بين انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب وبين محدودية صلاحياته، فالرئيس «منزوع الصلاحيات» أو الرئيس الرمز ينتخب من البرلمان كمنصب شرفى، أما حين ينص الدستور على انتخابه من الشعب فهذا يعنى أنه رأس السلطة التنفيذية وليس رئيس الحكومة، ويعنى أيضا أنه فى حال وجود أزمة من هذا النوع يكون هو من له حق الحسم والفصل القاطع فيها دستوريا.

لا يمكن أن ينتخب شعب رئيسا مثل قيس سعيد بنسبة كاسحة (76%) ولا يستطيع أن يردع رئيس البرلمان الذى تغول على صلاحياته فى السياسة الخارجية ولا أن يختار الحكومة ويسمى رئيسها ويعفيها إذا أراد مثل كل النظم الرئاسية.

مخاطر ما يجرى فى تونس ليس فقط تدهور الأوضاع الاقتصادية إنما تقويه التيار المعادى للديمقراطية نتيجة انتشار مشاهد الفوضى، فى حين أن العيب ليس فى الديمقراطية إنما فى عدم وجود نظام رئاسى يعطى لرئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطى لمدتين غير قابلتين للتمديد السلطة الكاملة فى حق الفيتو وتصويب الأوضاع باعتباره رأس السلطة التنفيذية، لا ترك الطريق مفتوحا أمام خطاب المستبد العادل الذى سيقضى على الديمقراطية الوليدة على حس محاربة الفوضى والتسيب.