ظالم ومظلوم

الجدل حول قانون الإيجارات القديم لم يتوقف، والنقاش حول مَن الظالم والمظلوم مستمر منذ عقود، وتحميل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاقم هذه المشكلة أمر مؤكد، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليُعيد النقاش حول العلاقة بين المالك والمستأجر ومستقبلها.

تحت عنوان «الإيجارات القديمة»، قرأت لكم بعمودكم فى ١٩- ١١ مقالًا مهمًّا يتعلق بالموضوع، إننى أرى أن مُلاك العقارات القديمة يعيشون الآن أيامًا وليالى هانئة سعيدة حالمين منتظرين الملايين والألوف، أو على الأقل مضاعفة الدخول والثروات، وهذا حق لا ننكره عليهم، وعلى الجانب الآخر يمضى المستأجر القديم أيامه خائفًا متوجسًا من ارتفاع الإيجار وتحديد مَن يُقيم معه من ذويه وأمور أخرى لا يعرف حجمها ومداها!. وصاحب العقار لا يتمنى زيادة بعشرات الجنيهات أو المئات أو حتى الألوف، إنما قُرة عينه هدم العقار القديم وبناء الجديد. وبصراحة، فإن قيمة الإيجار القديم أصبحت ظالمة ومُضحكة، الأمر الآن يحتاج إلى عدل الفاروق وحكمة سليمان. لقد أصبح غلاء الغذاء والكساء والدواء كابوسًا مستمرًّا دائمًا، وينبغى علينا أن نجعل من المأوى سكنًا ورحمة ومودة، وليس محنة وعذابًا وضيقًا. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف تنشأ شريحة جديدة، الأولى: المالك القديم المظلوم، الثانية: المستأجر القديم الظالم، الثالثة: المالك الجديد الظالم.

وبصرف النظر عمّن الظالم ومَن المظلوم، فإن ثبات القيمة الإيجارية منذ بناء العقار فيه ظلم للمالك،

والمطلوب زيادتها بصورة مناسبة دون أن تصل إلى سعر السوق الحالية لأن العقار بُنى بأسعار لا تقارن بأسعار اليوم، والزيادة المقترحة يمكن أن تتراوح بين ٢٠ و٥٠ ضعف قيمة الإيجار الحالى، بما يعنى أن الشقة التى إيجارها ١٠ جنيهات يمكن أن يترفع إلى ٢٠٠ أو ٥٠٠ جنيه بحد أقصى، مع زيادة سنوية ١٠٪.

أما مسألة وضع عقود جديدة لبضع سنوات، يخرج على أثرها الساكن الأصلى من العقار، فهى أمر يجب رفضه تمامًا لأنه لا يمكن قبول وضع أسر فى الشارع، بعد أن استقرت أوضاعها منذ عقود فى عقار بعينه، ثم نطالبهم بدفع ثمن عدم اكتراث الحكومات السابقة بحل هذه المشكلة وتركها تتفاقم حتى وصلنا إلى الوضع الحالى.

يقينًا.. لو كنا منذ نصف القرن لبدأنا فى زيادة قيمة الإيجار كل عام ١٠٪، ولكنا لم نصل إلى ما نحن فيه حاليًا، ولمَا وجدنا شقة يدفع فيها المستأجر ١٠ جنيهات، فى حين أن الشقة المقابلة له بعقد إيجار جديد يدفع المستأجر فيها ٥ آلاف جنيه.

حل هذه المشكلة يجب أن يكون تدريجيًّا، وأن يعتبر أن المالك والمستأجر هما ضحايا تجاهل حكومى لمشكلة ممتدة منذ عقود.