جريمة فى قطار

جريمة «قطار ٩٣٤ الإسكندرية- الأقصر»، بشعة وغير متكررة، وتعكس حجم الخلل النفسى والمجتمعى الذى أصاب قطاعات من المجتمع حين لم يتورع «المسؤولون عن القطار» من القيام بإزهاق أرواح صبية صغار لمجرد عدم قدرتهم على دفع ثمن التذكرة.

حادثة مساء الاثنين الماضى صادمة، لأن فيها نمطًا متكررًا فى السياسة والإدارة، وهو السلطة بالخوف وليس بالقانون والعدل والرحمة، ومواجهة المخالفين الصغار بردود فعل هوجاء وقاسية، ومواجهة أى خطأ يرتكبه مواطن بخطأ أكبر يرتكبه مسؤول، وتبرير الرد بارتكاب جريمة على أى خطأ أو جريمة يرتكبها مواطن من الشعب.

إن ما قام به محصل القطار ليس منفصلًا عن مناخ عام فيه دعاوى إعلامية بالتحريض على القتل والحرق والتعليق من الأرجل وغيرها من المصطلحات التى استخدمت فى السياسة، وتصورها البعض أنها معيار النجاح فى الإدارة، خاصة بعد أن انتقلت إلى بعض المسلسلات والأفلام الهابطة التى روّج لأبطالها باعتبارهم رموزًا وطنية.

إن هذا المناخ العام جعل موظفين صغارًا يتصورون أن التجويد وإظهار الولاء للدولة والحفاظ على حقوقها سيكون بدفع صبيين إلى الإلقاء بأنفسهما من القطار أثناء سيره، عقابًا على عدم حملهما تذكرة، فمات الأول ونجا الثانى.

الصادم والمحزن أن الناس الذين شاهدوا الواقعة من ركاب القطار اكتفوا بتصويرها بأجهزة هواتفهم النقالة بكل برود وجبن وانعدام للحس الإنسانى، ولم ينطقوا بحرف واحد، ولم يتطوع واحد من ركاب قطار VIP بدفع ثمن التذكرة للصبيين، هو أمر يعكس أزمة مجتمعية كبيرة خلقتها ثقافة الخوف والعزلة، فطالما الخطر بعيد عنا فأفضل ألا تنطق بكلمة.

إحدى أزمات مصر الكبرى هى تجويد بعض المسؤولين لما يتصورونه أوامر عليا أو يجتهدون لكى يتماهوا مع المناخ العام، فيتصورون مثلًا أن تنفيذ القانون هو فى معاقبة الناس بعقوبة ليست من جنس العمل. فالمتظاهر المخالف أو الشتّام البذىء مخالف للقانون ومعاقبته يجب أن تكون فى حدود ما اقترفه غرامة أو حبس لو ثبت قيامه بتخريب، ولكن ليس السجن لسنوات ولا أن يخرج أحد ويقول البلد فى خطر فيجب قتلهم أو يصفهم بالإرهاب.

ونفس الأمر ينسحب على حادثة القطار، فالقانون يجب أن يطبق على المخالفين ومن لا يحمل تذكرة مخالف، ويجب أن يكون حسابه محضرًا فى الشرطة كما يقول القانون، ونزوله فى أقرب محطة لا إلقاءه من باب القطار وهو يمشى ليلقى مصرعه.

لمواجهة الخلل الكبير فى بلدنا الآن علينا فى السياسة، كما فى الإدارة، أن ندافع عن تطبيق القانون ومحاسبة المخطئ على قدر خطئه دون تهويل أو تهوين، وعلى كل شخص اجتهد فى دعاوى التحريض والشعارات الفارغة أن يشعر بالخزى والعار لما جرى ويعرف أن روح هذا الشاب فى رقبته.