ليبيا فى نفس الدائرة

أعلنت الأطراف الليبية تأجيل عقد اجتماع البرلمان فى مدينة غدامس المتاخمة للحدود الجزائرية، عقب اعتراض أطراف قبلية من طبرق على عقد الاجتماع فى غير مقره الشرعى ببنغازى، وعاد المسار السياسى ليتعطل مرة أخرى رغم الآمال الكبيرة التى عقدت على لقاءات طنجة بين أعضاء البرلمان من مختلف الاتجاهات، وأيضا ملتقى الحوار الليبى الذى عقد فى تونس وضم 75 عضوًا يمثلون أيضا مختلف الفرقاء السياسيين.

وللأسف، لم تشهد ليبيا أى تقدم حقيقى فى مسار الحل السياسى منذ توقيع الأطراف الليبية على اتفاق الصخيرات فى المغرب عام 2015 وحتى حوارات طنجة الأخيرة، رغم تدخل عواصم كبرى فى العالم لحل الصراع من برلين إلى باريس إلى القاهرة مرورًا بتونس وانتهاءً بحوارات بوزنيقة وطنجة فى المغرب، والنتيجة واحدة هى نفس دائرة التعثر السياسى.

واللافت أن الجميع فى الداخل والخارج أصبح متيقنًا أنه لا حل عسكريًا لأزمة ليبيا، خاصة بعد فشل قوات المشير خليفة حفتر فى اقتحام طرابلس، واستحالة تقدم قوات الوفاق والميليشيات المتحالفة معها نحو سرت والشرق الليبى.

وقد فتحت الأطراف الخارجية قنوات مع كل أطراف الصراع، ماعدا تركيا، فمصر استقبلت الشهر الماضى وفدًا ليبيًا محسوبًا على حكومة الوفاق بعد أن تجمدت علاقتها معها لفترة، وأكدت أن حل الأزمة الليبية سياسى وليس عسكريًا رغم التحديات والصعوبات الجمة التى تقف أمامه.

ولم تُخفِ مصر دعمها للجيش الوطنى الليبى ولرئيس البرلمان، عقيلة صالح.. وفى نفس الوقت، استعادت تواصلها مع الوفاق، كما ضمت حوارات تونس وطنجة ممثلين عن كل الأطراف، وشهدت شدًا وجذبًا وخلافات كثيرة حتى تم الاتفاق على ذهاب 13 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار فى تونس إلى المغرب، والجلوس مع 13 نائبًا لتذليل العقبات وبناء تفاهمات، واتفقوا على عقد اجتماعين للبرلمان: أولهما فى غدامس وألغى أو تأجل، والثانى فى بنغازى.

ورغم أن هناك تقدمًا حدث فى حوارات المغرب يتعلق بالتوافق على المناصب السيادية المنصوص عليها فى المادة 15 من اتفاق الصخيرات، أى المتعلقة بسبعة مواقع: محافظ مصرف ليبيا المركزى، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.. إلا أن أزمة المسار السياسى ستظل فى غياب «آلية تنفيذ» هذه التفاهمات المختلفة على أرض الواقع، فطالما هناك فريقان يعتبر كل منهما أنه يمثل الجيش الشرعى، وهناك انقسام فى أجهزة الأمن والشرطة والإدارة، وأن مفاوضات 5+5 التى تجرى بين عسكريين من الطرفين فى جنيف نجحت فقط فى تثبيت غير نهائى لوقف إطلاق النار، ولم تنجح فى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية حتى تخرج منها آلية لتنفيذ الاتفاقات السياسية فى الواقع، فإن مصير أى تفاهمات سياسية سيظل صعب النجاح.