المسطرة العرجاء

لافت طريقة تعامل البعض مع الموجة الثانية من الاحتجاجات العربية، التى شملت بلدانًا مثل الجزائر والسودان والعراق ولبنان، حين وضع مسطرة عرجاء يقيس بها احتجاجات كل بلد، فأيدها فى مكان ورفضها فى آخر، بل تغاضى عن قتل أبرياء فى مدينة وصرخ ضد قتلهم فى أخرى تبعًا لنفس المسطرة العرجاء.

«حلب تحترق» شعار رفعه البعض حين سقط آلاف المدنيين الأبرياء ضحايا لجرائم النظام السورى، وجرائم الإرهابيين الدواعش على السواء، ولكن نفس هؤلاء الذى رفعوا شعارات إنسانية دفاعًا عن حلب العظيمة، اختفوا تمامًا فى شمال سوريا، ولم يفرق معهم سقوط آلاف المدنيين ضحايا للغزو التركى.

لقد ظلت المسطرة العرجاء حاضرة فى سورية فى كل حدث، منذ بداية انتفاضتها المدنية وحتى عسكرتها، والمدنيون يدافع عنهم لو كانوا فى مناطق سيطرة أو نفوذ الطرف الذى نؤيده، وهم فى ذاتهم ليست لهم قيمة يجب الدفاع عنهم مهما كانت توجهاتهم والمناطق والبلاد التى ينتمون إليها.

أما مظاهرات العالم العربى فقد جرى التعامل معها بالقطعة وحسب المصلحة الحزبية والولاء الإقليمى، فأى مظاهرات تشهدها مصر هى حراك شعبى عظيم، فى حين أن مظاهرات تركيا مرفوضة ومن يقوم بها عملاء ومأجورون، والديمقراطية شعار يرفع حسب الطلب والحاجة، فمن يقول إنه لا توجد ديمقراطية فى مصر لا يكمل الخط على استقامته ويقول إنه لا توجد ديمقراطية فى تركيا مع رئيس بقى فى السلطة 18 عامًا ويرغب فى أن يبقى أبديًا فيها، واعتقل عشرات الآلاف من البشر.

مظاهرات السودان والجزائر فلتت جزئيًا من استقطاب المحاور، فدعمها الكثيرون، ولكنهم عادوا وتراجعوا عن تقديم أى دعم حين تعلق الأمر بلبنان والعراق، فمدهش أن يكون متظاهرو السودان «ثوارًا أحرارًا ومعهم سيكملون المشوار»، فى حين أن متظاهرى العراق ولبنان متآمرون وعملاء يجب مواجهتهم، وهى مسألة صادمة وغير مسبوقة.

فحين رفع المتظاهرون شعارات مناهضة للهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق تغيرت بوصلة البعض، ودافع عن النظام القائم وأدان الحراك الشعبى واعتبره مؤامرة على العراق، فى حين أنه كان يحث شعوبًا عربية أخرى على التظاهر كل يوم ضد حكامها، وحين مست المظاهرات نظمًا تنتمى لمحوره الإقليمى وتتعارض مع مصالحه الضيقة أدانها.

موقف حزب الله من مظاهرات لبنان والتهديدات التى وجهها للمتظاهرين كان أسوأ من نظم عربية أخرى، وحولت شعارات المقاومة والممانعة لأداة لقمع الشعوب.

يشجع البعض المظاهرات فى البحرين، ويرفضها فى إيران حتى لو رفعت نفس الشعارات وطالبت بنفس الحقوق، وهو أمر مخجل ويعكس ازدواجية كبيرة.

لن يتقدم العالم العربى نحو بناء دولة القانون والديمقراطية إلا لو امتلكت نخبته السياسية مسطرة واحدة للقياس متسقة مع نفسها، لا أن تطبق على سطر وتترك آخر.