خطوة حفتر

أعلن القائد العسكرى الليبى المشير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسى الذى وقع فى 2015 فى مدينة الصخيرات المغربية، وأسفر عن تشكيل مجلس رئاسى يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.

وقد وصف حفتر الاتفاق بأنه «مشبوه ودمر البلاد»، وأكد على قبول إرادة الشعب الليبى فى تفويض القيادة العامة للجيش الوطنى لتولى شؤون البلاد.والمعروف أن حفتر سبق له منذ أكثر من عامين أن أعلن انتهاء العمل باتفاق الصخيرات وعدم التزام قواته بقرارات أى حكومة غير منتخبة فى إشارة إلى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى، وعاد وكرر نفس الموقف بشكل أكثر حسما ومدعوما بما سماه تفويض الشعب الليبى. وأثارت هذه الخطوة تحفظ معظم حلفائه المقربين، فى حين شن عليها الجانب التركى وحكومة الوفاق هجوما عنيفا.وعاد حفتر وحاول أن يقدم لأول مرة غطاء سياسيا لقرار التفويض بالحديث عن تشكيل حكومة جديدة، ومتداول لرئاستها عبدالرحمن العبار، رئيس بلدية بنغازى، والدكتور مرعى المغربى، رئيس جامعة بنغازى وزيرا للخارجية، وغيرهما من الأسماء من الشرق الليبى.

واللافت أن خطوته جاءت عقب فشله فى دخول طرابلس (تقدير توقعناه منذ هذا الوقت من العام الماضى) ثم فقدانه عددًا من مدن الغرب الليبى ثم حصار مدينة ترهونة أحد أهم وربما آخر معاقله فى الغرب، فهل سيذهب الرجل إلى ما سبق وكررناه مع غيرنا مرارًا وتكرارا بأن الحل فى ليبيا سياسى وليس عسكريا؟.لقد فشل حفتر فى دخول طرابلس لأسباب سياسية أولا وعسكرية ثانيا، فمستحيل أن يدخلها دون إجراء تفاهمات مع قبائل وأطراف سياسية ليبية من خارج جماعات التطرف تستطيع تحويل معركته العسكرية من معركة دموية يسقط فيها مئات المدنيين وتدمر فيها أحياء كاملة إلى فتح ناعم يواجه فقط القوى المتطرفة والإرهابية ويدعمه أغلب السكان.

وقد تكون مسألة تشكيل حكومة مدعومة من حفتر استيفاء شكليا للمظهر السياسى لكنها لن تحل الأزمة ولن تقبل فى الغرب الليبى، خاصة فى ظل حديث عن وجود خلاف بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذى طرح بدوره مبادرة سياسية أخرى وصفها أنها تستند إلى الأعراف الاجتماعية والتاريخية الليبية ولا تنعزل عن المجتمع الدولى، وتقوم على اختيار كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة من يمثلهم بالمجلس الرئاسى الجديد بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السرى تحت إشراف الأمم المتحدة.خطوة حفتر السياسية لن تحل الصراع فى ليبيا مثل خطواته العسكرية، ومع ذلك سيظل الرجل طرفا أساسيا فى أى معادلة حل فى ليبيا لا يمكن إقصاؤه كما تحاول تركيا، ويصبح من المهم عودة الطرف الذى كان لديه قنوات اتصال مع طرفى الصراع للعب دور رئيسى فى حل هذا النزاع، أى مصر.