«النقطة المنورة»

فى مصر مثل كثير من دول العالم كانت هناك نظم سياسية محل قبول شبه كلى أو جزئى وأخرى محل رفض كلى أو جزئى، وهناك نظم نادرة حصلت على ما يشبه «الإجماع الوطنى» وهى نادرة فى التاريخ المعاصر، وارتبط جانب كبير منها بزعماء تاريخيين حققوا إنجازات كبرى، وكان كثير منهم أبطال تحرر وطنى وقادوا بلادهم نحو الاستقلال أو مواجهة خطر الانقسام والتحلل والحروب الأهلية.

والحقيقة أن كثيرًا من زعماء العالم كان ينطبق عليهم جملتنا الشهيرة «لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم»، ففى عهد عبدالناصر غابت الديمقراطية والتعددية الحزبية وحضرت الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وبناء أكبر قاعدة صناعية فى تاريخ مصر الحديث، وأيضًا قيادة عصر التحرر الوطنى فى العالم العربى وتحقيق الاستقلال ومحاربة الاستعمار، أما فى عهد السادات فكانت «النقطة المنورة» الأبرز انتصار أكتوبر الذى يعود له الفضل فى اتخاذ قرار الحرب وأيضًا قرار السلام، واستعادة سيناء إلى السيادة المصرية ووضع بذور التعددية السياسية قابلتها نقاط «غير منورة»، منها أن معاهدة السلام كانت صلحًا منفردًا بين مصر وإسرائيل ولم تكن تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، كما أن تجربة التعددية السياسية لم تتطور كما يجب وأجهضت باعتقالات ٥ سبتمبر التى ضمت تقريبًا كل رموز مصر، وأخيرًا كانت سياسة الانفتاح استهلاكية وليست إنتاجية وأضعفت جانبًا كبيرًا من قدرات مصر الصناعية التى بنيت فى الستينيات أو على الأقل لم تعمل على تطويرها.

وجاء عهد مبارك، وكانت «النقاط المنورة» كثيرة، فوطنية الرجل ليست محل شك، وهو ينتمى لجيل «القادة المحاربين» أى لهؤلاء القادة والجنود الذين حاربوا دفاعًا عن هذا البلد بكل ما يمثله ذلك من «وطنية صافية»، كما عرفت مصر هامشًا سياسيًا معتبرًا، ومستوى معقولًا من حرية الرأى والتعبير، وكانت قوة مصر الناعمة ودورها الثقافى حاضرين فى العالم العربى كله ومحل احترام وتقدير رغم مشاكلها الاقتصادية، كما أن الرجل احترم استقلال القضاء، وكان يؤمن بالعلم وبنى مشاريع كثيرة استفادت منها غالبية الشعب كمترو الأنفاق وغيرها، كما ظهرت ملامح قاعدة صناعية رأسمالية أنتجت وصدرت لرجال أعمال حقيقيين لهم مصانع وعندهم عمال وموظفون بالآلاف، وحتى حين دخل بعضهم مجال السياسة وارتكب أخطاء كثيرة استطاع الناس أن ينتقدوهم وأحيانًا يحاسبوهم لأنهم كانوا رجال أعمال يعرفهم الناس ولهم «أصل وفصل». أما بقاء مبارك ٣٠ عامًا فى السلطة فهو نقطة «غير منورة» خُصمت من رصيده، وأعطتنا جميعًا درسًا أنه ليس من الصالح العام لأى بلد أن يبقى الرئيس ٣٠ عامًا حاكمًا.

يقينًا البحث عن «نقطة منورة» هو عنصر أمان لأى بلد، فلو غابت الديمقراطية تكون هناك العدالة الاجتماعية تعوض، ولو حضرت العدالة وغابت الديمقراطية سنجد ما «يشيل» لكن من المهم ألا يغيب الاثنان.