إدارة غزة

تقدمت المفاوضات حول إدارة غزة عقب الحرب، وجرى التأكيد على وجود «إدارة إسناد» مدنية ستدير القطاع فى اليوم التالى لانتهاء الحرب وترغب فتح فى أن تكون لها الحصة الأكبر داخلها من خلال الحكومة الفلسطينية.

ورغم التقدم فى مفاوضات صفقة التبادل، وإنْ حماس أبدت موافقتها على تبادل ٣٤ أسيرا إسرائيليا بمئات الأسرى الفلسطينيين بينهم أسماء كبيرة أدانتهم دولة الاحتلال بما وصفته «جرائم دم»، إلا أنه من الوارد أن يتراجع نتنياهو فى اللحظة الأخيرة على التوقيع عن هذه الصفقة.

والحقيقة أن أزمة إدارة غزة فى اليوم التالى ترجع إلى أن العالم والأمم المتحدة والشعب الفلسطينى يرغبون أن يكون ذلك بداية لاستعادة حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة، فى حين أن الغطرسة الإسرائيلية التى عبر عنها نتنياهو أكثر من مرة وأعلن رفضه حل الدولتين واعتبر أن اتفاق أوسلو الذى مثل اتفاق السلام الوحيد بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى هو سبب عملية ٧ أكتوبر، كما أعلن رفضه عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة، واعتبر أن فتح وحماس وجهان لعملة واحدة وأنه يرفض حكم «فتحستان» و«حمستان» معتبرهما وجهين للتطرف والإرهاب، ورفض حق الفلسطينيين فى السيادة وبناء دولتهم المستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

والمؤكد أن هذا السيناريو الذى يقوم على سيطرة إسرائيل الأمنية والعسكرية على قطاع غزة سيعتبر أن دور «إدارة الإسناد» هو دور إدارى فقط يتعامل مع القضايا الحياتية والمشاكل اليومية للشعب الفلسطينى فى غزة من صحة وغذاء وتعليم وإعادة إعمار بعيدا عن أى جانب سياسى.

والحقيقة أن نتنياهو يتصرف وكأن ليس فى غزة شعب يجب الحفاظ عليه ولديهم حقوق سياسية فى العيش بكرامة واختيار من يمثلهم إنما تمسك بحق إسرائيل فى العمل العسكرى والأمنى فى جميع مناطق القطاع، كما طالب بنزع السلاح من قطاع غزة، باستثناء ما هو مطلوب لحفظ الأمن العام.

إن التقدم فى المفاوضات التى تجرى حاليا فى القاهرة بين فتح وحماس حول غزة ومستقبل القضية الفلسطينية أمر شديد الأهمية؛ لأنه سيصنع توافقا على الإدارة المدنية لغزة بعد الحرب، بغرض أن تكون نقطة انطلاق نحو دعم المسار السياسى لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى، وسيعنى فى حال نجاحها مواجهة المشروع الإسرائيلى الذى يرغب فى أن تكون هذه الإدارة المدنية لغزة هى نهاية المطاف ولا تفتح أى أفق لحل سياسى.

من الواضح أن حماس لن تستطيع أن تدير قطاع غزة كما فعلت قبل ٧ أكتوبر، كما أن السلطة تعانى من ضعف وأزمة شرعية وتحتاج لإصلاحات جراحية أوسع وأعمق من اختيار حكومة تكنوقراط.. والحل فى إدارة مدنية مؤقتة لقطاع غزة لا تكون عقبة أمام الحل السياسى الذى يتطلب قيادة فلسطينية جديدة واتفاقا بين فتح وحماس.