التوريث الظالم

اشتعل النقاش بين المُلّاك والمستأجرين تعليقًا على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجارات القديمة، ورغم حدة النقاشات بين الجانبين فإن هناك مساحة للتوافق يقرها أغلب مَن تواصلوا معى من الطرفين تقول إن هناك ظلمًا وقع على المُلّاك يجب تعديله، وإن الخلاف يدور أساسًا حول طرق معالجة هذا الظلم، وهل ستتم بشكل فورى أم تدريجى، وكيف سيتم التعامل مع توريث عقد الإيجار.

وقد وصلتنى رسالة من الأستاذ الدكتور أيمن عبدالعظيم قنديل تشيد بحكم المحكمة الدستورية، وتطالب الجهات المعنية بسرعة إصدار القانون الجديد، وجاء فيها:

السيد الفاضل عمرو بك الشوبكى

أتوجه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية لسابق طلبه تعديل هذا القانون.

ثم نشكر معالى أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية لنصرتهم لحقوق المُلّاك بإصدار حكم قاطع يضع أكبر مسمار فى نعش هذا القانون.

مما لا شك فيه أن ورثة وأحفاد المُلّاك عانوا الظلم سنين طويلة بحثًا عن حقهم المهدر لتقاعس الحكومات والبرلمانات السابقة فى التدخل لتعديل أو إلغاء هذا القانون غير الدستورى، والصادر بصفة استثنائية، حتى مع انتهاء الظروف الاستثنائية التى أدت إلى إصداره.

يدَّعِى المستأجرون أن المالك تلقى دعمًا من الدولة أثناء إنشاء هذه العقارات، وأنه تلقى مبالغ كخلو رجل، وكلاهما باطل لأن الدولة فى هذه الحقبة لم تدعم الحديد والأسمنت، بل نظمت تداولهما لحاجتها فى وقت ما إلى بناء السد فى أسوان ثم أثناء الحرب من أجل بناء المنشآت العسكرية، فكان تنظيم شراء مواد البناء برخصة البناء حسب المساحة وعدد الأدوار. أما خلو الرجل فهو كان قانونيًّا جريمة، فكيف يطلب مَن شارك فى جريمة أن يعوض ويحاسب مَن لم يشاركوا فيها على أى نتائج.

العقود القديمة فسدت لوفاة مَن وقّعوا عليها، وبعد الحكم الدستورى لانتفاء القيمة الحقيقية للأجرة، التى أصبحت والعدم سواء، غير أنها كانت عديمة التفعيل بموجب قوانين استثنائية أوقفت العمل ببنود التعاقد.

على المشرع الآن أن يجد وسيلة إلغاء هذا القانون تطبيقًا لحكم «الدستورية»، ويُعيد الحقوق المهضومة للمُلّاك منذ عقود طويلة.

إذا أراد المُشرِّع أن يدعم المستأجر غير القادر فليفعل من ميزانية الدولة وليس المُلّاك.

ادعاء أن وجود يتامَى وأرامل ومطلقات وأصحاب ومستحقى معاشات يُعطيهم الحق فى توارث الإيجار باطل لأن ٩٠ بالمائة من المستأجرين ورثة، ولا يوجد أيتام لأن القانون الجديد مُفعَّل منذ سنة ٩٦، بما يعنى أن أصغر وريث بلغ ٢٨ سنة، والمطلقة لا يحق لها الامتداد، والمعاشات تضاعفت فى السنين الأخيرة، وإذا كانوا غير قادرين على القيمة الإيجارية العادلة فعلى الدولة أن توفر لهم وسائل الدعم المناسب، ويُعيدوا العقار إلى مالكه ليحصل منه على العائد المناسب، تبعًا لموقعه ومنطقته، وفقًا للقانون الجديد.

مع جزيل الشكر لسيادتكم..