تغيير التعليمات

فاجأت وزارة الصحة الكثيرين بقرار تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفرق الطبية، وأفادت بأنه فى حال ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبى فلن يتم أخذ مسحات منهم، إنما سيقومون بعمل تقييم ذاتى لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف.وأشار هذا المنشور إلى أن سبب إصابة الأطباء ليس مخالطتهم لمرضى الفيروس، إنما تواصلهم الاجتماعى فيما بينهم داخل المستشفيات، وهو أمر صادم، واعتبرته نقابة الأطباء يحمل الطواقم الطبية مسؤولية الإصابة بالعدوى.

والمؤسف أن هذا البروتوكول الجديد جاء فى وقت تعانى فيه المستشفيات نقصا فى أعداد الطواقم الطبية، وأيضا تزايدا فى أعداد المصابين والشهداء، وهو ما سيعنى ضرورة ألا تخضع عمليات الفحص الدورى والفورى للطواقم الطبية لأى قيود بيروقراطية أو تأخير حتى لا يبدو الأمر وكأن الحكومة «تستخسر» فيهم تكاليف الفحوصات.

مطلوب إلغاء هذه التعليمات وإعطاء الحق لكل الطواقم الطبية فى إجراء فحوصات فورية فى حال الاشتباه بالإصابة، كما يجب أن يكون هناك توجيه من أعلى قيادات الدولة بأن يغير مسؤولو وزارة الصحة هذا التوجه، الذى أعطى انطباعا لدى قطاع واسع من الأطباء والرأى العام بأن هناك حالة استهانة بالطواقم الطبية.

وأحسنت نقابة الأطباء أنها لم تكتف بمخاطبة وزيرة الصحة، إنما أرسلت خطابا إلى رئيس الجمهورية، اعتبرت فيه أن التعليمات الواردة بهذا المنشور تعنى أن عضو الفريق الطبى الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدى بالضرورة إلى انتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبى، الذين بدورهم سينقلون العدوى إلى أسرهم والمواطنين، وبدلا من أن يقدموا الرعاية الطبية للمواطنين سيصبحون هم أنفسهم مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.

واللافت أن منشور الوزارة حاول أن يقارن هذا التوجه بما يجرى فى دول متقدمة، وهى مقارنة انتقائية تتم حسب الواقعة والحالة، وهو ما جعل نقابة الأطباء ترد بالقول إنه لا وجه للمقارنة بين مصر وهذه الدول، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة استخدامها فعليا، وكذلك درجة تجهيز أماكن السكن الخاصة بالأطباء والعاملين.

ليس مطلوبا إصلاح أحوال المنظومة الصحية ولا حال المستشفيات الحكومية جذريا الآن، إنما تعظيم كفاءتها حتى تصبح قادرة على التعامل مع ظرف استثنائى فرضه الوباء، وهذا يتطلب مزيدا من الدعم المباشر من قبل الرئاسة ومجلس الوزراء ومستشار الرئيس، د. عوض تاج الدين، للطواقم الطبية وتقديم حلول فورية لمشاكلهم.

ما يقدم فى كل دول العالم من الصين الشمولية إلى أمريكا الديمقراطية للطواقم الطبية فوق الوصف من دعم معنوى ومادى هائل، والمطلوب فى مصر على الأقل الدعم الذى يحمى أرواحهم ويقلل من فرص إصابتهم بالفيروس، فمن سيحمى المصريين من خطر الوباء غيرهم؟!