المباني التاريخية

تتعدد صور المبانى القديمة فى مختلف المدن المصرية، فبعضها أشبه بمتحف فى صورة مبنى وبعضها مقابر وجبانات، وفى كل دول العالم التى تمتلك ربع هذا التراث يحافظ عليه ويعتنى به، بل وفى بعض الأحيان يحدث عكس ما يجرى عندنا أى تهدم مبان جديدة بنيت فى عقود قريبة وشوهت صورة المبانى القديمة.

وبات صادما ما يجرى فى مصر من هدم للمبانى القديمة بصورة متكررة رغم كل المحاولات لوقف هذا التوجه من قبل معماريين كبار وتقديم بدائل له، إلا أن الإصرار الحكومى كان لافتا وبصورة فاقت التوقعات.

فمبنى السكك الحديد فى محطة رمسيس، المكتوب عليه تاريخ بناؤه فى 1910، جارٍ هدمه لتوسعة كوبرى، وهو أمر تكرر حتى أصبح بناء الكوبرى أو توسعته هدفا فى حد ذاته، سواء كان هناك احتياج له وسواء هدم مبان تاريخية أم لا؟.

أما ما جرى فى الإمام الشافعى والسيدة نفيسة من إزالة لمقابر تاريخية وغير تاريخية، فقد كان مؤلما للجميع إلا بلدوزرات الحكومة، فبعد 4 سنوات من محاولات المعماريين المصريين وبعض المنظمات الدولية إيقاف مشروع الطريق الجديد، لأنه يوفر دقيقتين، وهناك بدائل له تم تنفيذه وأزيلت

عشرات المقابر التى تمثل تحفًا معمارية وتاريخية.

والحقيقة أن عملية إزالة المقابر بدأت منذ خمس سنوات، ثم توقفت العام الماضى، وعادت لتنفذ مع بدايات هذا العام، وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك 98 مقبرة تضم مقابر لعلماء طب (د. على إبراهيم، مؤسس كلية طب القصر العينى فى مصر) وشعراء (أحمد شوقى) وضباط عظام محمود سامى البارودى ورجال دين وشخصيات من العائلة المالكة، بعضها أزيل، وكثير منها جارٍ إزالته، وهو ما وصفته أحد كبار المعماريين المصريين بأنه «محو لحقبة من تطور العمارة الجنائزية فى مصر، التى تحتوى على تركيبات رخامية أو حجرية وشواهد تحمل أجمل نماذج الخط العربى فى أكبر عملية هدم عرفتها مصر فى تاريخها». كما اعترض «ديوان المعماريين»، وهى جمعية مستقلة تضم أمهر المعماريين المصريين، كما تأسست جمعيات أخرى لمقاومة عمليات الإزالة، أحدها حمل عنوان «أنقذوا جبانات مصر من الزوال»، وتمت مخاطبة المسؤولين فى الدولة لوقف عمليات الهدم دون جدوى.

ويبدو إصرار الحكومة على استكمال عمليات الهدم غريبا، رغم أن البدائل ليست مشاريع «حياة أو موت» للشعب المصرى، إنما محور مرورى هناك بدائل له.

بناء الجديد فى بلد صحراوى أمر طبيعى ومطلوب، ومنذ الستينيات وهناك سياسة «تعمير الصحراء»، وشهدنا المدن الجديدة من 6 أكتوبر إلى التجمع الخامس، ومن العاصمة الإدارية حتى العلمين، وهناك يمكن أن تبتكر الدولة نماذج عمرانية حديثة وأبراجا شاهقة ولا يمكن أن تطبق نفس السياسة فى القاهرة التاريخية، بل ستصبح مطالبة بالحفاظ على أى مبنى تاريخى أو أثرى لن يعوض.