القضية الفلسطينية

أعلن الرئيس الأمريكى، فى قمة جدة، تمسكه بحل الدولتين، حتى لو اعتبره «بعيد المنال»، وزار الأراضى الفلسطينية، بعد أن قاطعها ترامب، وأعلن تقديم دعم للشعب الفلسطينى والقطاع الطبى فى القدس، وأعاد ضخ الأموال الأمريكية فى منظمة غوث اللاجئين (أونروا)، والتى سبق أن منعها سلفه.

والمؤكد أن موقف الديمقراطيين من القضية الفلسطينية أفضل من الجمهوريين، خاصة أن هناك تيارات مدنية وحقوقية داعمة للحق الفلسطينى وتدعم الحزب الديمقراطى فى كل الاستحقاقات الانتخابية، ومع ذلك فإن هذا الموقف المبدئى الأفضل من الموقف الجمهورى ظل فى إطار النوايا الطيبة، التى لا تُسمن ولا تُغنى من جوع لأنها لا تحمل أى خطة أو قدرة على تحقيق السلام.

والحقيقة أن خطة تسوية للصراع تتطلب إرادة داخلية أمريكية غير متوفرة فى الوقت الحالى لأن الضغط على إسرائيل، ولو من أجل احترام قرارات الشرعية الدولية، سيعنى فقدان جزء من التأييد الداخلى وخسارة دعم «لوبيهات» أخرى مؤثرة، وهو يتطلب إدارة قوية فى ولايتها الثانية غير منشغل فيها الرئيس بحسبة نجاحه فى الانتخابات، وهو ما لا ينطبق على الرئيس بايدن.

كما أن هناك كثيرًا من التيارات الداعمة للديمقراطيين، والتى تدافع عن حق الدولة اليهودية فى الحياة، وتعتبر ما تقوم به «حماس» إرهابًا، وترى إسرائيل ديمقراطية وجزءًا من النموذج الغربى الذى يتشابه فى الشكل وجانب من المضمون مع النظام الإسرائيلى.

فى المقابل، فإن صورة البلد المحتل الذى به رئيس دولة ورئيس حكومة ووزراء كأنه بلد مُحرَّر ومستقل جعلت فلسطين فى مكانة التى لا حصّلت دولة طبيعية منسجمة مع وظائف المسؤولين فيها، ولا تنظيم تحرر وطنيًّا كما كانت فى عهد منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة الزعيم الراحل ياسر عرفات، كما أن الصورة التى أعطتها «حماس» فى غزة تقول إنها ارتاحت لاستمرار الخلاف الفلسطينى لأنه يسمح لها بالسيطرة على القطاع، وركز كل طرف، (أى السلطة وحماس)، على مواجهة بعضهما البعض، ونسيا وجود احتلال إلا فى المناسبات.

الإدارة الأمريكية الحالية عادت إلى الموقف الأمريكى التقليدى الداعم لإسرائيل، ولكنه يقر بحق الشعب الفلسطينى فى بناء دولته المستقلة، وهو الحق الذى سحبه ترامب.

ومع ذلك، فإن هذا الموقف لن يتحرك نحو أى فعل إيجابى إلا إذا وجد شريكًا ونموذجًا فلسطينيًّا قادرًا على التأثير والفعل المنظم، وهو غير حادث حتى اللحظة.

الخطاب الفلسطينى يكرر فى ظل انقسامه مقولات تنسى أو تتناسى أن أولويات العالم وأمريكا لم تعد القضية الأكثر عدلًا، أى الفلسطينية، إنما التنافس مع الصين وقضايا التغير المناخى وأزمة الطاقة والتحدى الإيرانى وغيرها.

ستبقى هناك فرصة أمام نضال عرب الداخل فى تغيير معادلة الاحتلال والدولة العنصرية، وربما سيعود حل الدولة المدنية الواحدة، الذى طرحته حركات التحرر الوطنى العربية بقيادة عبدالناصر فى ستينيات القرن الماضى، حلًّا للصراع.