الحسابات الناقصة

استئناف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فتح باب النقاش مرة أخرى حول حسابات حماس وهل أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الفلسطينية والعربية والدولية أم أنها اختزلت حساباتها فقط فى الفعل العسكرى وجرأته وتنظيمه ونجاحه فى خداع إسرائيل؟

الحقيقة أن كثيرًا من المؤشرات تشير إلى أن ما جرى فى غزة على مدار ما يقرب من عام ونصف واستباحة إسرائيل للدم الفلسطينى ترجع لعوامل عده أبرزها تفوقها العسكرى والدعم الأمريكى المطلق لها، ولكن أيضا عجز المنظومة العربية والدولية عن ردع إسرائيل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية على دولة الاحتلال سواء القرار اليتيم الذى صدر العام الماضى من مجلس الأمن بوقف إنسانى لإطلاق النار أو قرارات محكمة العدل والجنائية الدولية التى ضربت بهما إسرائيل عرض الحائط.

والمؤكد أن أحد الأسباب الأخرى والرئيسية وراء تفاقم معاناة الشعب الفلسطينى يرجع إلى عدم وجود مؤسسة سياسية تعبر عن الشعب الفلسطينى وقادرة أن تتواصل مع المنظومة الدولية، كما فعلت منظمة التحرير الفلسطينية فى فترة سابقة حين حملت لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وخاضت الكفاح المسلح والسلمى رغم تصنيف أمريكا وإسرائيل لها فى البداية كمنظمة إرهابية.

والحقيقة أن قرار حماس بالقيام بعملية ٧ أكتوبر كرد فعل على جرائم الاحتلال من حصار وتجويع واستيطان فى غزة والضفة كان فيه كثير من الجرأة، ولكنه أغفل شرط نجاح أى عملية عسكرية بأن تكون ليست هى الهدف والغاية إنما أن تمثل عنصر ضغط على عدوها من أجل إنهاء الاحتلال، وهو لن يتم إلا إذا كانت حماس تمتلك مشروعًا سياسيًا قادرًا على أن يوحد الداخل الفلسطينى ويؤثر فى الخارج.

إن تصور أن عملية بحجم ٧ أكتوبر يمكن أن تحقق أهدافها فى ظل الانقسام الفلسطينى الحالى خطأ كبير، كما أن الجناح السياسى لحماس مصنف مع جناحه العسكرى بأنه إرهابى بحيث لا يستطيع التفاوض مع أعدائه أو مع مخالفيه فى التوجه دون وسطاء، وهو على عكس ما جرى مع معظم القادة السياسيين فى تنظيمات المقاومة المسلحة فى مختلف تجارب التحرر الوطنى الذين شكلوا غطاء سياسيا لتنظيماتهم المسلحة.

إن غياب الجناح السياسى القادر على أن يكون حتى مجرد «مساعد» للجهود الكبيرة التى قامت بها جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية، جعل سقوط أكثر من ٥٠ ألف شهيد أغلبهم من المدنيين دون ثمن ودون قدرة على ردع إسرائيل، وأن اعتبار بناء نموذج سياسى ملهم فى الداخل وامتلاك مشروع سياسى قادر على التأثير فى الخارج أمر هامشى أضر ضررًا بالغًا بالقضية الفلسطينية.

ستبقى إسرائيل والدعم الأمريكى مسؤولان أساسيان عما جرى للشعب الفلسطينى، ولكن المؤكد أيضا أن هناك عوامل أخرى فلسطينية وعربية ودولية سهلت من مهمة دولة الاحتلال فى ارتكاب كل هذه الجرائم دون حساب.