للمستأجر رأي آخر

تلقيت رسائل عديدة حول مقال «الإيجارات القديمة»، اخترت منها رسالة المهندس محمد شكرى التى عبرت عن رأى كثير من المستأجرين، وجاء فيها:

طالعت عمودكم فى المصرى اليوم بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢٠/١٢/١٥ عن الإيجارات القديمة علمًا بأننى من المتابعين لسيادتكم سواء من خلال الصحافة أو الحوارات والنقاشات الثرية على بعض القنوات الفضائية العربية.

عودة لموضوع الإيجارات القديمة.

معظم كتاب الرأى أو من يتطرقون لهذا الموضوع يضعون الملاك والمستأجرين منذ بدء الخليقة وحتى صدور القانون ١٩٩٦/٤ فى سلة واحدة، وهذا تعميم غير منصف بالمرة.

فى الأربعينيات والخمسينيات وأول الستينيات كان الملاك يقومون ببناء العمارات وتجهيز الوحدات السكنية على أحسن ما يكون وتصبح الشقة على (سنجة عشرة) حتى تلقى قبول الساكن الجديد وربما يقوم المالك بتبخير الوحدة التماسًا للبركة حتى تلقى قبول الزبون الجديد وتوقيع العقد واستلام المفتاح.

فى مثل هذه الحالات نحن أمام علاقة إيجارية حرة بالمعنى الصحيح والكامل، وليقل فيها القراء ممن تواصلوا مع سيادتك ما يشاؤون.

جاءت بعد ذلك مرحلة عقود السبعينيات والثمانينيات مع زيادة الطلب على السكن وبدأ الملاك فى فرض خلوات رجل ومقدمات إيجار، وظهر كذلك نظام الربع تمليك والنصف تمليك.

فى أواخر السبعينيات باع والدى- رحمه الله- فدان أرض زراعية مميزة فى قريتنا بمبلغ ستة آلاف جنيه تم سدادها لصاحب العمارة كخلو بدون أى مستند. ورغم أن تحديد القيمة الإيجارية تمت بمعرفه المالك فقد أحضر لجنة تقدير الإيجارات والتى حددتها بخمسة وخمسين جنيها شهريا وأثبتت فى قرارها أن تكلفه الشقة أرض ومبان 11 ألف جنيه وصل المالك منها من يد الساكن ستة آلاف جنيه. إضافة لذلك كانت الدولة تقوم بصرف تصاريح مواد البناء اللازمة من حديد تسليح وأسمنت وأخشاب وزجاج بالأسعار الرسمية المدعمة من دافعى الضرائب من المواطنين المصريين.

سيادة الدكتور عمرو:

نعم تعاقدات الأربعينيات والخمسينيات لها خصوصيتها التى لا تنكر، ولكن جاءت بعدها ستينيات وسبعينيات وثمانينيات وتسعينيات بمنظومة أخرى، ولا أدرى كيف يطالبون باسترداد شقه أو مكتب أو عيادة قام صاحب حيازتها بتحمل الجزء الأكبر من تكلفتها بالإضافة لتعاقد المالك مع صاحب الحيازة على شغلها بعقد سارٍ حتى الآن. هل يعقل أن يقوم الساكن الذى يمتلك فى الوحدة أكثر من المالك باللجوء للدولة لتوفر له سكنًا بديلًا بعد أن يقوم بتسليم الشقة للمالك الاعتبارى. الفدان الذى بيع بستة آلاف جنيه أواخر السبعينيات لأحصل على الشقة يباع الآن بمليون جنيه والشقة التى حزتها مقابل هذا الفدان تباع «تمليك» الآن بمليون ونصف المليون جنيه. كما أن هناك حالات أخرى فى الثمانينيات والتسعينيات تم دفع خلو بعشرات الآلاف، وفى هذه الحالات عمر الساكن فيها لم يناهز الستين، وأن الإشارة التى سيفهمها اللبيب لايزال أمامها عمر طويل