مشكلة إصلاح التعليم

قضية إصلاح التعليم غير مرتبطة فقط بالنوايا والرؤية، إنما أيضًا بامتلاك القدرة على تنفيذ هذه الرؤية إن وجدت، وترجمة النوايا إلى خطط قابلة للتنفيذ.

مشكلة أداء كثير من وزراء التعليم فى مصر أنهم لا يمتلكون أدوات حقيقية لتطوير المنظومة التعليمية؛ ولذا اعتادوا أن يتركوا المشاكل الحقيقية التى تواجه التعليم بلا حلول ناجعة؛ من نقص فى أعداد المعلمين والمدارس وتكدس الفصول ومشكلات مناهج التعليم، ويمسكوا فى البصمة أو فى إلغاء مواد يجب ألا تلغى والتمسك بأخرى تحتاج لتطوير.

وجاء القرار المفاجئ من الوزير الحالى دون نقاش مع الخبراء والمتخصصين، وتضمن إلغاء بعض المواد من مقررات الثانوى أدبى مثل الفلسفة «أم العلوم» وعلم النفس، وهو توجه من الصعب أن نجده فى أى بلد آخر فى العالم، وتوازى معه صدور قرار آخر بإخراج اللغة الثانية من المجموع فى وقت يسعى فيه العالم كله لدفع تلاميذه لتعلم لغة ثانية وثالثة.. وأيضًا شطب الجيولوجيا التى كانت إحدى المواد الأساسية التى تفتح ذهن الطلاب لآفاق واسعة فيها تداخل بين العلوم الطبيعية وتاريخ الكون وتطوره وتعد من المواد الأساسية فى كل بلاد الدنيا المتقدمة أو الراغبة فى التقدم.

ثم جاء نشر «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى تقريرًا عن تفاصيل عودة الامتحانات لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى، ليفتح ذلك نقاشًا جديدًا حول العملية التعليمية، فقد قرر وزير التعليم اعتماد نظام التقييم على أساس مخرجات المواد الدراسية المطورة فى الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائى من خلال امتحان نهاية الفصل: 60 درجة، المهام الأدائية 10 درجات وكراسة الواجب 5 درجات وكراسة الأنشطة 5 درجات والتقييم الأسبوعى 5 درجات والشهرى 10 درجات والمواظبة والسلوك 5 درجات.

ولنا أن نتصور كيف سيطبق هذا القرار شديد التعقيد فى المدارس الحكومية فى ظل نقص أعداد المعلمين وأيضًا فى ظل أن تقييم الطالب على ضوء «أعمال السنة» عادة ما يكون غير موضوعى وتحكمه المجاملات ويحصل فيه الطالب الذى يأخذ دروسًا خصوصية على أرقام مرتفعة فى أعمال السنة، وهو لن يكون حال الطالب غير القادر على أخذ الدروس الخصوصية.

يجب مواجهة مشكلات التعليم الحقيقية وأزمات التعليم الحكومى عن طريق اتخاذ سلسلة من الإجراءات، تبدأ بحوار بين الخبراء والمتخصصين يتعلق بتطوير المناهج، لا استسهال قرار الإلغاء والشطب لبعضها، كما يجب أيضًا أن تُناقَش مشكلة نقص عدد المدارس واعتبار زيادة أعدادها مشروعًا قوميًا يجب أن تشارك فيه الدولة والمؤسسات الخاصة، كما يجب أن تقدم الوزارة خطة عمل قابلة للتطبيق لمواجهة نقص أعداد المدرسين والعمل على تأهيلهم علميًّا وتحسين ظروفهم المادية، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر ببدائل عملية وليس بشعارات تُردَّد منذ عقود ولا يوجد لها مردود فى الواقع.