القتل الخطأ

تلقيت رسائل كثيرة تعليقًا على مقال «مروة ويوسف»، بعضها طالب بضرورة التمييز فى جرائم القتل بين قتل خطأ صاحبه إهمال وتسيب واستهانة بما يعنى تعمدًا، وقتل خطأ ناتج لخطأ المقتول أو قضاء وقدر وغيرها من الأسباب التى لا تدخل فيها الرعونة والاستهانة بأرواح البشر.

وقد تلقيت رسالة مهمة من الأستاذ شريف الجندى المدير السابق للجودة فى الهيئة العربية للتصنيع حول قضية القتل الخطأ جاء فيها:

الدول المتحضرة سواء غنية أم فقيرة، تهتم بحق الإنسان من خلال الحفاظ على سلامته وحياته، عند استخدامه الطرق.

أم الكوارث فى مصر المحروسة هى حوادث الطرق، ومفتاحها كلمة «القتل الخطأ»، هذه الكلمة التى يساء استخدامها ليهرب القاتل من العقوبة الرادعة.

وحقـيقة الأمر، القتل الخطأ نادر الوقوع.

ودعونا نفكر فى الأمر قليلا..

من يقود سيارة برعونة ويقتل إنسانا، هل كانت السيارة مسيرة ذاتيا؟ أم يقودها ويتحكم فيها شخص بالغ يحمل رخصة قيادة؟، هل هذا القتل العمد بدون إصرار وترصد، يمكن تسميته قتل خطأ؟.

من يطلق الرصاص من سلاح نارى سواء مرخص أو غير مرخص، فى أى مناسبة لا تتعلق بمكافحة الجريمة أو الدفاع عن النفس، وينتج عن هذا الفعل قتل نفس بغير ذنب، ما توصيف هذه الجناية؟، توصيفها الذى يمليه علينا الضمير المجتمعى، قتل مع سبق الإصرار بدون ترصد.

من يهمل فى أداء عمله ولا يلتزم بالمواصفات، ويتسبب فى قتل نفس بريئة صعقا أو سقوطا أو غرقا أو خنقا أو... أو...، الضمير يملى علينا توصيفها قتل عمد بدون ترصد.

تركيب إشارات مرور فى كل طريق يؤدى الى تجنب الكثير من الخلل فى منظومة المرور والسلامة بمصر بدءا بقتل عابر الطريق وانتهاء بدهس سيارة ملاكى أو أجرة بمن فيها بواسطة لورى يقوده متخلف عقليا أو مدمن.

تمهيد الطرق ووضع علامات إرشادية وتخطيط الأسفلت بطريقة ذكية لا يحتاج الى إمكانيات بقدر احتياجه إلى عزيمة وإصرار وذكاء بهدف الحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب.

الغرامات المالية لا تؤدى للردع، لذلك أتمنى أن يهتم مجلس النواب بدراسة توصيف الجرائم التى يطلق عليها «القتل الخطأ» (فى تقديرى لن يهتم مجلس النواب بهذه التشريعات فى ظل قيادته ووضعه الحالى، إنما يمكن الرهان على عدد محدود جدا من النواب) ويسرع فى سن التشريعات الحاكمة.

هذا إذا كنا فعلا وليس قولا نريد أن تكون مصر أم الدنيا.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.