الملف الحقوقى

بعيدًا عن الملاحظات التى أبدتها مجموعة من الدول فى مؤتمر جنيف، الذى عقد الأسبوع الماضى بخصوص أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والتى بلغت حوالى 140 ملاحظة، فإن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة سواء على مستوى الخطاب أو الممارسة.

والحقيقة أن الفكرة التى ترددها الدولة منذ عدة سنوات عن أن حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بالحقوق المدنية والسياسية إنما أيضا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وقضايا الصحة والتعليم وغيرها، هى فكرة بديهية نصت عليها المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.

واللافت أن الحديث عن حقوق الناس فى الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية أمور لم تنجح مصر فى تحقيق نقلة نوعية كبرى فيها.. رغم إيجابية بعض البرامج الصحية التى طبقت (100 مليون صحة) إلا أنه لا أحد داخل الدولة أو خارجها يستطيع أن يقول إن فى مصر منظومة صحية متقدمة مثل بلاد أخرى تبنت فقط الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية وحققت نقلة هائلة فى مجال الصحة والتعليم ومحاربة الفقر والأمية مثل الصين وكوبا وغيرهما.

نفس الأمر ينسحب على سياسات مواجهة العشوائيات، فرغم أن الحكومة المصرية قامت ببعض المبادرات لمواجهه هذه الظاهرة، إلا أنه لا أحد يستطيع القول إنها قضت على ظاهرة العشوائيات والإسكان غير المخطط، وما زلنا بعيدين عن تجارب كثيرة نجحت فى القضاء على هذه الظاهرة.

أما التعليم، فمازالت مصر فى وضع متأخر جدا، فنسبة الأمية تبلغ الثلث، متأخرة عن كل البلاد العربية ماعدا اليمن والسودان، ولا يمكن مقارنة أوضاعنا بالصين أو كوبا أو كوريا الشمالية وغيرها من البلاد التى تبنت خيار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجاهلت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعلى عكس الخطاب الرسمى، فإن مصر لديها فرصة لكى تحسن، بشكل جذرىّ، سجلها فى المجال الحقوقى، وتدافع عن خيارٍ فى يدها أن تحسّنه وتغير الصورة الذهنية السائدة عنها، وتواجه بذلك أى توظيف سياسى لهذا الملف فى الخارج.

أن يروّج البعض لفكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكأنها اكتشاف، فى حين أن مصر أقرب لتحقيق نجاحات حقيقية فى ملف حقوق الإنسان أكثر من الملف الاقتصادى والاجتماعى دون أن يعنى ذلك بالطبع تجاهله أو عدم اعتباره إحدى ركائز التنمية.

إن الهامش السياسى والحقوقى الذى عرفته مصر طوال عهودها السابقة (كلها غير ديمقراطية) هو الذى سمح لها أن تمتلك صحافة مؤثرة وجدلًا فكريًا وسياسيًا جعلها مركز إشعاع ثقافى وحضارى فى المنطقة كلها، وذلك بجهد قليل فى الملف السياسى وقضايا احترام حقوق الإنسان.

احترام حقوق الإنسان قضية تخص كل مصرى، ليس من أجل سواد عيون الغرب، فهى جزء من قيمنا الأساسية كما جاء فى قول الله تعالى: «ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ».