التعليم والتصويت الانتخابي

ستجرى يوم الأحد القادم (29 سبتمبر) جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التونسية، وستشهد منافسة بين أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد الذى حصل على ما يقرب من 19% من الأصوات فى مواجهة رجل الأعمال الموقوف نبيل القروى (حصل على حوالى 15%) من الأصوات.

ورغم أن من خاض غمار انتخابات الرئاسة التونسية كان 24 مرشحا، إلا أن نسبة المشاركة بلغت حوالى 45% فى مقابل 64% فى الانتخابات السابقة، واتضح وجود تيار واسع وخاصة من الشباب قاطع الانتخابات الأخيرة، وعبر فى أكثر من مناسبة عن عدم ثقته فى «جدوى الانتخابات» بل العملية السياسية برمتها.

ورغم أن تونس تصنف من الديمقراطيات الناشئة إلا إنها نجحت فى تقديم تجربة انتخابية إيجابياتها أكبر بكثير من جوانبها السلبية، ففقد وجه الناخبون «صفعة ديمقراطية» للطبقة السياسية التى سيطرت على المشهد السياسى منذ الثورة وحتى الآن وتحديدا ما يعرف بأحزاب يمين الوسط التى مثلها بشكل أساسى حزب «نداء تونس» الذى خاض أكثر من عضو سابق فى الحزب السباق الرئاسى وخسروا جميعا، فى حين أنه لو اتفقت هذه القوى على مرشح واحد لكان باليقين من بين مرشحى الإعادة.

أما الصفعة الثانية فكانت لحركة النهضة الإسلامية التى خسر مرشحها الرسمى وغير الرسمى الانتخابات من الجولة الأولى، وتصبح هى المرة الأولى منذ الثورة التونسية التى يفشل فيها مرشحو النهضة الرسميون وغير الرسميين فى الوصول إلى الدور الثانى، وهى نتيجة لافتة لم يتوقعها الكثيرون.

ولعل أهم دلالات تصويت المرحلة الأولى فى الانتخابات التونسية هى علاقة مستوى التعليم بالتصويت، واللافت أن رجل الأعمال شديد الثراء نبيل القروى حصل على نسبة تكاد تكون معدومة من أصوات الجامعيين (أقل من 1%) فى مقابل 24% من أصواتهم حصل عليها المرشح الأول قيس سعيد، وجاء بعده الطبيب ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى وحصل على حوالى 12% من أصوات الجامعيين ثم مرشح حركة النهضة حصل على حوالى 9%.

واللافت أن قوة نبيل القروى كانت فى الأميين الذين تبلغ نسبتهم فى تونس حوالى 15% (مقابل الثلث فى مصر) حيث حصل على 40% من أصواتهم، فى مقابل 7% من أصواتهم حصل عليها أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد وهى مسألة لها دلالة وتلقى الضوء على قضية تصويت الأميين فى أى نظام سياسى.

يقينا «بروفايل» كل من قيس سعيد ونبيل القروى مختلف جذريا عن الآخر، فالأول رفع شعار «الشعب يريد» وجاء بدون قوة حزبية أو جماعات ضغط ولم يكن رجل رشاوى انتخابية أو «شو إعلامى» إنما رجل بسيط لف الشوارع بحملة محدودة الإمكانات.

ستظل فرص قيس سعيد أكبر من منافسه، وهو اختيار سيكون فى صالح دعم دولة القانون والانتقال الديمقراطى.