لماذا سيفشل الإخوان؟

بيان جماعة الإخوان المسلمين الذى صدر الأسبوع الماضى دلَّ على أنها لم تراجع شيئًا فى التنظيم ولا الممارسة، وظلت مادة حية لكل النظم لكى تقول إن الديمقراطية لا تصلح للمجتمع المصرى، لأن هناك خطر الإخوان.

صحيح أن الجماعة أظهرت الوجه المعتدل فى لحظات الاستضعاف كما جرى فى عهد مبارك وأظهرت وجهًا شرسًا حين لاحت مرحلة التمكين ومارست استعلاءً وعنفًا وتحريضًا بحق كل مخالفيها فى الرأى.

ومع ذلك فإن القضية ليست فى نقاش حول أخطاء وخطايا السياسة ولا رد على اتهامات الإخوان للتيار المدنى بأنهم معادون للديمقراطية و«عبيد العسكر» ونسوا أو تناسوا ما فعلوه أثناء حكمهم، والتغييرات التى أجروها داخل قيادات الجيش الذى يتهمونه بأنه انقلب على الشرعية، فى حين أنه انحاز للإرادة الشعبية.

والحقيقة أن المشكلة الأساسية فى صيغة جماعة الإخوان نفسها التى ستؤدى إلى فشلهم فى أى حقبة قادمة كما أفشلتهم سابقا، لأنها تقوم على فكرة إدخال جماعة دينية (تصف نفسها بالربانية) فى مجال السياسة ودهاليزها، عبر حزب كان مجرد ذراع «لا تحل ولا تربط» فى يد مكتب إرشاد جماعة دينية متطرفة.

معضلة الإخوان أنها جماعة دخلت السياسة من باب أنها جماعة دينية ربانية، كما تصف نفسها، وبالتالى فهى تبدو جماعة شبه طبيعية ومسالمة فى الظروف العادية كما جرى فى الفترة من 1928 حتى مؤتمرها الخامس فى 1937، وبعدها ظهر الوجه القبيح مع بدايات أزماتها مع الحكومة، فاغتالوا رئيس الوزراء محمود فهمى باشا النقراشى والقاضى الخازندار وعشرات آخرين، وعاد وتكرر نفس الأمر مع عبدالناصر، فقد أظهروا وجهًا مسالمًا حين قَبِل بوجودهم فى بداية ثورة يوليو ثم حاولوا اغتياله عقب خلافه معهم.

لا يُسمح لأى جماعة دينية فى أى بلد مدنى وديمقراطى فى العالم أن تكون طرفًا سياسيًّا وحزبيًّا، فما بالنا أنه سمح لها بالوصول للحكم ولو عبر آلية ديمقراطية (باختيار 51% من الشعب المصرى)، إلا أن هذا الوصول من الأصل كان لا علاقة له بالمبادئ الديمقراطية التى لا تسمح من الأساس لجماعة دينية بالاشتغال بالسياسة فما بالنا بالوصول للسلطة.

خبرة كل الجماعات الدينية التى وصلت للسلطة كانت كارثية على دول المنطقة والعالم، وإذا أراد الإخوان أن يقدموا أى مراجعة من أى نوع، فعليهم أن يعرفوا أنهم الشريك الأصلى فى كل ما جرى فى مصر منذ 25 يناير وحتى اللحظة.

إن صيغة الجماعة الدينية التى اصطدمت بالنظم الملكية والجمهورية يجب أن تطوى، وإن ما جرى فى عهد الرئيس السادات من قبول بعودة الإخوان بشروط الجماعة الدينية يجب ألا يتكرر فى أى عهد، فالأحزاب يجب أن تكون مدنية وتعمل فى ظل دستور مدنى ديمقراطى لا مكان فيه للجماعات الدينية.