مروة ويوسف

هى جريمة بشعة راح ضحيتها الطفل يوسف منذ أكثر من عامين فى ضاحية 6 أكتوبر التى اختار كثير من المصريين الذهاب إليها بحثا عن الهدوء والابتعاد عن ضجيج القاهرة.

يوسف طفل وحيد يبلغ من العمر 13 عاما كان يجلس بسلام مع أصدقائه وجاءته طلقة طائشة من ناس وصلت بهم الاستهانة والاستخفاف بأرواح البشر إلى درجة إطلاق الرصاص العشوائى بلا هدف ولا سبب لأنهم تعودوا ألا يحاسبهم أحد وأنهم فوق القانون، وسقط الطفل مصابا فى حالة خطرة ولفظ أنفاسه بعد عدة أيام فى المستشفى.

القصة مأساة إنسانية، وللأسف لم تغط كما يجب فى إعلامنا، فهى من «حوادث الضمير» التى تجد مثيلاتها فى مانشيتات الصحف العالمية، وكان يفترض أن تكون صور يوسف فى صدر صحفنا بمجرد وقوع الحادثة حتى يمارس المجتمع ردعا معنويا فى مواجهة هذه النوعية من الجرائم.

الصادم أن هذه الجريمة لم تحدث فى قرية ولا فى منطقة نائية يعتاد فيها الناس إطلاق الرصاص، إنما فى أحد أحياء العاصمة الهادئة، وهى سابقة تحتاج لدرجة من الفجر (بضم الفاء) لإطلاق هذا السيل من الرصاص دون أى اعتبار بأنهم يمكن أن يصيبوا إنسانًا أو يقتلوا نفسًا.

أعتقد أن النص القانونى الخاص بالقتل الخطأ يحتاج إلى مراجعة، ومن الضرورى التمييز بين قتل خطأ ليس فيه إهمال جسيم، وبين قتل خطأ نتيجة إهمال جسيم.

يجب أن يميز المشرع بين قائد سيارة يسير بسرعة 60 كيلو متراً فى الساعة وعبر فجأة أمامه شخص فصدمه ثم مات، وبين آخر يسير بسرعة 140 كيلو متراً ويتلوّى بين السيارات (الغرز الشهيرة)، أو سيارة مقطورة تسابق أخرى وتصدم مواطنين وتقتلهم بطريق الخطأ.

النوع الثانى يجب أن تكون عقوبته مغلظة وأن يصل حده الأقصى إلى 10 أو 15 عامًا وليس 7 سنوات كما هو فى القانون الحالى.

جريمة 6 أكتوبر من النوع الثانى فهى ليست قتل خطأ تحكمه الصدفة وسوء الحظ، إنما فيها من الاستباحة والاستهانة والإهمال الجسيم الكثير.

حوادث الإهمال والاستهانة بأرواح البشر باتت نمطاً متكررًا، وأصبح ضحايا الطرق فى مصر هو الأعلى فى العالم بسبب الرعونة الشديدة فى القيادة والسرعة الجنونية والسير عكس الاتجاه وغيرها من المشاهد اليومية التى تجرى دون محاسبة.

حادثة الطفل يوسف يجب أن توقظ الضمير الغافل، فهى فجيعة إنسانية وأخلاقية، وأن هروب المتهمين حتى هذه اللحظة وعدم تنفيذهم الحكم رغم ثبوت الجريمة عليهم أمر صادم. لقد قدم النائب محمد فؤاد بجرأته المعتادة طلب إحاطة لوزير الداخلية يطالبه فيه بضرورة ضبط المتهمين، وعلى الداخلية أن تقوم بواجبها فى تنفيذ الحكم وضبط الجناة.

رحم الله الطفل يوسف، وألهم أمه مروة الصبر والسلوان.