هجرة الأطباء

هجرة الأطباء ليست فقط موضوعًا فئويًّا يخص الأطباء فى مصر، إنما هو إشارة إلى طريقة التعامل مع العلم والجدية والعمل الحقيقى، وإن استقالة 117 طبيبًا من مستشفيات جامعة الإسكندرية هى رسالة تقيل أى حكومة لأن العمل فى هذه المستشفيات هو حلم أى طبيب ليصبح معيدًا ثم أستاذًا بعد سنوات من الجهد والتفوق.

والحقيقة أن مشكلة التعامل الرسمى مع ظاهرة هجرة العقول عامة والأطباء خاصة تكمن فى تكرار نفس الكلام بأنه يجب أن يعيدوا ما أنفقته الدولة عليهم ومنع الأطباء من الاستقالة، وهى طريقة معالجة كارثية لأنها تتجاهل أن التعليم حق للمواطن تنفق عليه الدولة من أموال دافعى الضرائب، وبالتالى المطلوب معرفة أسباب هجرة العقول، خاصة الأطباء، إلى خارج البلاد.

إن المناخ الذى يعمل فيه الأطباء حاليًا، وخاصة شبابهم، فى غاية الصعوبة، ولا يرجع فقط إلى ضعف الرواتب، إنما أيضًا سوء ظروف العمل فى المستشفيات الحكومية حتى أصبحوا الحيطة المايلة «لبعض المحافظين يستعرضون فيها سلطاتهم ويزعقون ويُحيلون للتحقيق لأسباب شكلية أفرادًا من الطواقم الصحية وكأن باقى الهيئات والمؤسسات الحكومية تعمل مثل الساعة ولا تستحق المتابعة والمحاسبة أيضًا».

صحيح أن المنظومة الصحية فى مصر بها أوجه قصور كثيرة، وأن المحاسبة واجبة تجاه أى مقصر مهما كانت مهنته، وأن الأطباء يجب ألا يكون على «رأسهم ريشة» وفوق المحاسبة، إنما يجب أن يحاسبوا مثل الجميع أى وفق قواعد وليس أهواء أو انفعالات شكلية، وأن نجد نفس الهِمّة فى المتابعة والحساب فى باقى الهيئات الحكومية.

إن الدولة تعلم أنه يوجد طبيب مصرى واحد مقابل 1100 فرد، فى حين أن الرقم المعتمد عالميًّا هو طبيب لكل 400 فرد، وأن هناك 220 ألف طبيب مصرى مسجلين فى النقابة، منهم 120 ألفًا هاجروا خارج البلاد، وأن هناك أرقامًا أشارت إلى استقالة ما بين 3 و4 آلاف طبيب من وزارة الصحة كل عام فى السنوات الخمس الأخيرة.

ورغم نقص عدد الأطباء وضعف الرواتب والإمكانيات، حاول الكثيرون تقديم الحد الأدنى المطلوب من الخدمة الطبية فى ظل المتاح، ومع ذلك استمرت حالات التنمر والاستهداف على كثيرين منهم، من واقعة قيام محافظ بفصل طبيب من موقعه كمدير مستشفى لأنه شارك مواطنين فرحتهم بشفاء مريض، إلى واقعة إهانة طبيبة لأنها التزمت باللوائح والقوانين.

علينا أن نفتح ملف هجرة الأطباء فى ظل توجه حقيقى لإصلاح المنظومة الصحية ومعرفة مشاكلها المتراكمة وعدم تحميل طرف واحد مسؤولية تدهورها، فهناك تراجع لإنفاق الدولة على الصحة وضعف الإمكانات ونقص الكوادر الطبية، وهى كلها عوامل أدت إلى وجود أزمة حقيقية فى الخدمة الصحية.

استقالة أطباء الإسكندرية جرس إنذار جديد، والمهم أن تتعامل معه الدولة بطريقة صحيحة حتى يمكن إصلاح المنظومة الصحية.