ديمقراطية أردوجان

عشنا لسنوات طويلة نتحدث عن أمريكا التى تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فتغمض أعينها عن جرائم إسرائيل وتقف فى وجه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأصبح لدينا فى العالم العربى من يمارسون بصورة فجة نفس السلوك المقيت فبعيدا عن المستفيدين من نظام أردوجان، فإن هناك تيارا واسعا يبرر تصرفاته غير الديمقراطية واعتقالاته التى فاقت حجم أى اعتقالات أخرى فى دول المنطقة، لأنه يدعم الإخوان ويعارض النظامين المصرى والسعودى، وغيرها من الدوافع الانتقامية التى تجعل البعض يغمضون أعينهم عن استبداد أردوجان.

آفة بلدنا أنك حين تتكلم عن غياب الديمقراطية فى نظام أردوجان يردون عليك وهل مصر ديمقراطية؟ ويبدأون فى الحديث عن سلبيات كثيرة فيها. نعم مصر ليست ديمقراطية ولكن هل تجرأون وتقولون إن أردوجان غير ديمقراطى؟ هل تجرأون على إدانة اعتقالاته؟

لقد فصل أردوجان عشية قسمه الرئاسى 18 ألف شخص من وظائفهم الحكومية فى الجيش والشرطة ووزارة التعليم والعدل والجامعات، وقبلها فصل مائة وعشرة آلاف شخص من وظائفهم الحكومية، أى شرد ما يقرب من 130 ألف أسرة بتهم كثيرة، منها كيدى، أو بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن ذات الميول الدينية، كما اعتقل ما يزيد على مائة ألف شخص منذ الانقلاب الفاشل فى 2016 وحتى الآن، وأغلق 3 وكالات أنباء و16 قناة تليفزيونية و23 إذاعة و29 صحيفة وسجن 286 صحفيا.

المؤسف أنك ستجد من يقول لك هذا رئيس عظيم، وكان يجب على مرسى فى مصر أن يفعل مثله تجاه خصومه (لم يفعل لأنه أضعف من أردوجان وليس بسبب عدم رغبته فى تكرار نفس الفعل).

لقد بقى أردوجان فى السلطة 16 عاما وغيّر الدستور ليبقى 10 سنوات أخرى أى أنه تحول إلى مستبد مثل كثير من النظم العربية مع فارق وحيد أنه مازال يدعى أنه صاحب رسالة ديمقراطية للتغيير فى العالم العربى.

صحيح أن النظام السياسى التركى أكثر حيوية وفاعلية من معظم النظم العربية لأن أحد مصادر قوته الرئيسية هى الدولة العلمانية التى أسسها مصطفى كمال أتاتورك فى عام 1923 فقد حافظت على مجموعة من التقاليد المدنية (رغم عدم ديمقراطيتها) لم يستطع أردوجان أن يهدمها، وفتحت الباب أمام حراك مدنى وسياسى دائم فى البلاد، ومجتمع حى قادر على الفعل والتأثير فى ظل أعتى النظم الاستبدادية.

كل من يناضل بالحق لا بالباطل من أجل بناء دولة قانون عادلة فى مصر علية أن يدين استبداد أردوجان واعتقالاته وفصله التعسفى للناس مثلما يرفض كل إهدار لدولة القانون فى مصر، لا أن يمشى على سطر ويسيب سطر.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع