الأزمة العراقية

مشاهد اقتحام أنصار التيار الصدرى للبرلمان العراقى ليست مجرد مشهد احتجاجى عابر، إنما تعكس أزمة منظومة الحكم، القائمة على المحاصصة الطائفية، التى باتت غير قادرة على إصلاح نفسها أو دمج قوى جديدة تسهم فى أى عملية إصلاح.

والحقيقة أن أزمة العراق مركبة، فلا يزال البلد يعانى أزمة توافق سياسى وإنجاز اقتصادى رغم ثراء موارده الطبيعية والبشرية، كما لم تتخلص مؤسسات دولته من تأثير الأحزاب الطائفية، التى فرضت نظام المحاصصة باختيار كثير من أعضائها على ضوء معيار الولاء الحزبى وليس الكفاءة والمهنية.

والحقيقة أن رحلة مواجهة هذه المنظومة فى السنوات الأخيرة أخذت ثلاث صور: الأولى محاولة الإصلاح من داخل أجهزة الدولة بانتخاب رجلها القوى، مصطفى الكاظمى، رئيسًا للوزراء، فهو رجل مدنى، ولكنه تدرج داخل سلم جهاز المخابرات حتى وصل إلى قمته، واستثمر واقعًا شعبيًّا رافضًا للأحزاب والعملية السياسية، ومع ذلك لم يقتل السياسة أو يُجرمها ويحاصر الأحزاب والقوى السياسية، (رغم اتهامها بالفساد والطائفية، ورفض تيار واسع من الناس لها)، إنما امتلك مشروعه المستقل عن الأحزاب، ونجح فى إعادة العراق إلى محيطه العربى، وأجرى بعض الإصلاحات فى أجهزة الدولة، لم تنجح بصورة كاملة نتيجة تدخلات أحزاب المحاصصة الطائفية وسطوة الميليشيات.

وهناك محاولة قوى الحراك الشعبى، التى دافعت عن الدولة المدنية بقوة وواجهت سلميًّا منظومة الأحزاب الطائفية، التى واجهتها بالعنف والسلاح، وسقط من شبابها مئات الشهداء، وحتى عناصر التيار الصدرى، فقد شاركت فى الاعتداء العنيف على شباب الحراك، ولم تستطع قوى الحراك أن تحصل على تمثيل يُذكر فى البرلمان، وظلت صوت ضمير احتجاجى خفت تأثيره فى الفترة الأخيرة دون أن يختفى.

أما محاولة التغيير الحالية فجاءت من داخل «البيت الشيعى» من خلال التيار الصدرى، الذى رفع شعارات أكثر استقلالية تجاه إيران وطرح فى السياسة والاقتصاد مقولات اجتماعية وشعبوية أيضًا، وبنى تنظيمًا محكمًا نجح قائده، مقتدى الصدر، فى السيطرة الكاملة عليه.

محاولة التيار الصدرى للتغيير كانت فى البداية من خلال البرلمان، فخاض الانتخابات الأخيرة وحصل على الأغلبية النسبية (73 مقعدًا)، وحاول على مدار ٧ أشهر تشكيل الحكومة، ولكنه فشل بسبب رفض باقى القوى له، ما دفع نواب التيار فى ١٢ يونيو الماضى إلى الاستقالة من البرلمان.

المفارقة أن مَن حلوا مكان هؤلاء النواب هم خصومهم من الإطار التنسيقى الذى يقوده المالكى، فدخل منهم ٦٤ نائبًا جديدًا مع نوابهم الأصليين ليصبح عددهم حوالى ١٣٥ يشكلون الأغلبية، وأعلنوا عن تسمية رئيس حكومة جديد، هو محمد شياع السودانى، وهو ما رفضه التيار الصدرى، وقام أنصاره باقتحام البرلمان.

لن تُحل أزمة العراق إلا بتفكيك تدريجى لمنظومة المحاصصة الطائفية، ولو بالتوافق على رئيس وزراء آخر غير الذى اختاره الإطار التنسيقى.