أوروبا وترامب

استهدف ترامب برفع التعريفة الجمركية على العديد من السلع المستوردة من الخارج الحلفاء الأوروبيين والخصوم أو المنافسين الصينيين على السواء.

وقد شهدت العلاقات بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحلفائه التقليديين فى أوروبا تحولات غير مسبوقة، فالتهديدات التجارية والضغوط العسكرية والاقتصادية التى مارسها ترامب على قادة أوروبا كشفت عن التصدع فى الشراكة الأوروبية الأمريكية على الأقل حاليًا.

وقد فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية شاملة بنسبة ٢٠٪ على جميع الصادرات الأوروبية تقريبًا، بالإضافة إلى رسوم منفصلة بنسبة ٢٥٪ على السيارات وبعض قطع غيار السيارات. وصرح ترامب بأنه سيعلن عن رسوم جمركية إضافية على الأخشاب ورقائق أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية، وبلغت هذه التعريفات الجمركية التى فرضها ترامب حوالى ٣٨٠ مليار يورو من سلع الاتحاد الأوروبى.

وقد رد الاتحاد الأوروبى على هذه الإجراءات وفرض رسومًا جمركية تتراوح بين ١٠٪ و٢٥٪ على الواردات الأمريكية، وأقرت المفوضية الأوروبية حزمة رسوم مضادة على منتجات الألومنيوم والصلب الأمريكية.

تقديرات الخسائر المحتملة للقارة الأوروبية جراء هذه الرسوم تراوحت بين ٢٠٠ و٣٥٠ مليار دولار، ما سيؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ترامب اعتبر أن العلاقة التجارية مع أوروبا «خاسرة»، مشيرًا إلى العجز التجارى الأمريكى مع أوروبا الذى يتجاوز ٢٣٥ مليار دولار. كما طالب بزيادة التبادل التجارى لصالح الولايات المتحدة، فى وقت تسعى فيه أوروبا إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى.

وكتب ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعى: «إذا عمل الاتحاد الأوروبى مع كندا لإلحاق الأذى الاقتصادى بالولايات المتحدة فإن رسومًا واسعة النطاق، أوسع بكثير من التى تُطبق حاليًا، ستُفرض عليهما».

وقد بدأ كثير من الشركات الأوروبية والصينية تبنى علاقات تجارية مع دول أخرى بعيدًا عن الولايات المتحدة، كما وضع الاتحاد الأوروبى خطة لبرنامج تصنيع داخلى يعتمد على الموارد المحلية، ويعمل على زيادة قدرتها التنافسية لمواجهة السلع الأمريكية.

ومن الوارد أن تنجح أوروبا فى الاعتماد على نفسها فى بناء قدراتها العسكرية، وتزيد التصنيع الداخلى وتعزز الاستقلالية الاقتصادية، مما يمكن أن يُضعف من التأثير الأمريكى فى المستقبل.

فى المقابل، فإن أوروبا التى لطالما كانت الحليف الأقرب للولايات المتحدة، قد تجد نفسها مضطرة لتقوية اقتصاداتها العسكرية والمالية من أجل مواجهة هذه التحديات الجديدة، وهو ما قد يعيد تعريف العلاقة بين القارتين فى المستقبل القريب.

سيبقى التحدى الأكبر الذى يواجه دول الاتحاد الأوروبى ليس فقط أو أساسًا فى علاقتها بالرئيس ترامب إنما فى قدرتها على الاستفادة من هذا الكيان الاقتصادى الضخم فى اتخاذ موقف اقتصادى موحد تجاه سياسات ترامب، وهو التحدى الذى تواجهه أوروبا فى مجال السياسة الخارجية والدفاعية، ولكن يبدو أنها فى الاقتصاد قادرة بصورة أكبر على اتخاذ موقف موحد.