الملء الثالث

احتفلت إثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة وأضافت تخزين 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 597 مترا فوق سطح البحر، ليصبح إجمالى المخزون فى بحيرة سد النهضة حوالى 15 مليار متر مكعب، وكرر رئيس الوزراء الإثيوبى نفس الكلام السابق بأن بلاده لا تستهدف بهذا الملء الإضرار بمصالح مصر المائية.

ولم تصل إثيوبيا إلى ما أعلنته بأنها تنوى مع الملء الثالث تخزين 22 مليار متر مكعب، ربما بسبب فشل فنى وإدارى وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة على قدرة إثيوبيا على إدارة هذا السد فى حال اكتماله، وقد يكون هناك عجز فى التمويل دفعها أيضا لتأجيل التعلية والتخزين، أو نتيجة بعض الضغوط الدولية التى دفعتها إلى التأجيل للمناورة مرة أخرى.

ورغم عمق الأزمة الداخلية والمواجهات المسلحة التى تجرى بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى، بجانب وجود تعثر إدارى وفنى ومالى كبير، إلا أن ذلك لم يؤد إلى مراجعة موقفها من قضية تخزين المياه، وأجرت ملئا ثالثا سيضر مع الوقت بمصالح مصر والسودان.

فمازالت إثيوبيا تؤكد على أن هدفها هو ملء خزان السد بـ 74 مليار متر مكعب لكى تمتلك المحطة الأكبر إفريقيا لتوليد الكهرباء، وهو أمر يمكن تحقيقه بأقل بكثير من نصف هذه الكمية بما يعنى أن الهدف ليس توليد الكهرباء إنما التحكم فى المياه بعملية التخزين بحثا عن المكانة والنفوذ على حساب الدول الأخرى.

والحقيقة أن رفض مصر للملء الثالث يجب أن يكون خطوة فى اتجاه مواجهة التعنت الإثيوبى، فقد بدا واضحا أن إثيوبيا تتصور أنها فى وضع تفاوضى أفضل منذ توقيع مصر على اتفاق إعلان المبادئ فى 2015، فرغم أن مصر قبلت حق إثيوبيا فى التنمية والاستفادة من بناء السد فى توليد الكهرباء بشرط ألا تتضرر مصالحها المائية وأمنها القومى، تعاملت إثيوبيا على أنها امتلكت ورقة الأمر الواقع أى بناء السد وفرضه، وروجت لخطاب سياسى ودعائى عبأ خلفه قطاعا من الشعب الإثيوبى، وليس الجميع، لأن الانقسام بين الحكومة المركزية وإقليم تيجراى أعمق من أن يخفيها التوحد خلف مشروع بناء سد النهضة.

الخطاب السياسى والإعلامى المصرى اعتبر وهو محق أن لإثيوبيا الحق فى بناء السد وفق تصور أن التنمية من حق إثيوبيا، والحياة حق لمصر، فالتزمت إثيوبيا بالشق الأول ولم تحترم الشق الثانى، ودخلت مصر فى مفاوضات على مدار ثلاثة أعوام، وانتهت كالعادة إلى لا شىء.

تحتاج مصر إلى مشاركة شعبية تدعم خطابا سياسيا خشنا يبنى على أداء وزير الخارجية وخطابه فى مجلس الأمن فى يونيو 2020، ويوظف الأدوات السياسية والقانونية والدعائية لدحض الدعاية الإثيوبية، ويعتبر الأعمال الخشنة خيارا واردا واضطراريا قد تفرضه التهديدات الوجودية لأمن مصر.