الجنسية ليست لمَن يدفع

يمثل البرلمان فى نظم التعددية المقيدة حاجز صد أمام القوى المتطرفة، حين يضمن وجود معارضة «تنفس» وليس بالضرورة تغير، ورئيس برلمان يحمى المعارضين كما يدعم المؤيدين «هكذا فعل فتحى سرور كما أكد كثير من النواب المعارضين فى برلمان 2005»، لا أن يكيل لهم الاتهامات ويهددهم ويمنعهم من الكلام ويهدر أحكام الدستور والقانون والقضاء، التى أقسم على احترامها.

ولذا، لم يستغرب الكثيرون من صدور قانون إعطاء الجنسية المصرية لمَن يدفع 7 ملايين جنيه وديعة بنكية، ليُضاف إلى سلسلة من القوانين السيئة فى الشكل والمضمون.

لم تُقْدِم دولة واحدة غنية أو فقيرة، شمالية أو جنوبية، عربية أو غربية، على ربط جنسيتها بوديعة مالية، إنما وضعت مجموعة من الشروط الصعبة، «خاصة فى دول الشمال المتقدم»، من أجل الحصول على جنسيتها، وهى أمور يمكن الاستفادة منها، ولو على نطاق محدود، لأن مصر بوضعها الاقتصادى والسياسى الحالى مازالت غير جاذبة للهجرة وطلب الجنسية، إنما هى طاردة لها، ويسافر عشرات الآلاف من أبنائها كل عام للبحث عن فرص عمل، بل وصل الأمر بكثير من رجال الأعمال إلى أن نقلوا جانباً كبيراً من استثماراتهم خارج مصر، وهاجرت شرائح عليا من الطبقة الوسطى إلى أمريكا وكندا لأسباب لها علاقة بالأجواء السياسية والمناخ الثقافى وليس العوز الاقتصادى.

والحقيقة أن الجنسية لا تُعطَى تلقائياً لأى شخص يطلبها ولو بمال الدنيا، إنما هى رحلة طويلة نسبياً تبدأ بأن يقيم طالبها فترة فى البلد المضيف، أو يتزوج أحد أبنائه، أو يستثمر مالياً فيه أو يعمل بشكل منتظم، ولا يرتكب جرائم جنائية أو مُخِلّة بالشرف، وعندها يحصل أولاً على إقامة سنوية، ثم إقامة دائمة، «فى فرنسا  مثلاً الإقامة الدائمة مدتها عشر سنوات تُجدَّد تلقائياً»، ثم بعد ذلك يتقدم بطلب الحصول على الجنسية.

إن الحصول على جنسية أى بلد ليس صفقة تجارية يدفعها الشخص ويحمل الجنسية، إنما هى أيضاً نوع من الانتماء لتاريخ وثقافة ولغة بلد كامل، وإذا كان هناك مَن يقرر أن هذه الأشياء ليست مهمة، «وفتّح مخك» لأننا فى أزمة اقتصادية ونحتاج ودائع مالية، فإن هذه الطريقة فى «تفتيح المخ» ترخص قيمتك، ومن ثَمَّ صورتك أمام العالم، «وأمام المستثمرين الجادين طبعاً»، لأنك تبدو فى صورة مَن يبيع جنسيته لمَن يدفع.

للأسف الشديد قانون الجنسية مقابل الوديعة صادم ومُسىء، وفتح الباب لتأويلات كثيرة لفهم الأسباب التى أدت إلى صدوره فى مثل هذا التوقيت، فنحن قادرون بقليل من الجهد وكثير من الرشادة أن نكون نقطة جذب لاستثمارات كثيرة دون أن تصدر صورة أن هناك بلداً يبيع جنسيته فى مقابل قليل من المال.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع