النقاش التونسى

هناك جدل في تونس حول القيود السياسية والأزمة الاقتصادية، وهناك بيان نقابة الصحفيين الذي عبر عن قلقه مما سماه «القيود الممنهجة على الصحافة»، وهناك أخيرا تصريحات الاتحاد التونسى للشغل التي قال فيها إنه لن يكون شاهد زور على إجراءات اقتصادية لا يوافق عليها، مع ملاحظة أن الاتحاد كان من مؤيدى الرئيس قيس سعيد في قراراته الاستثنائية.

والمعروف أن تونس تشهد حالة من الاستقطاب السياسى منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021 قراراته الاستثنائية بوقف العمل بالدستور وتجميد عمل البرلمان ثم حله، وبعدها قام بتشكيل حكومة جديدة أعقبها وضع دستور جديد عرض على الشعب في استفتاء عام في يوليو 2022 ونال موافقة 94% من الشعب، ثم أجريت في نهاية العام الماضى انتخابات تشريعية شارك فيها حوالى 11% من التونسيين وقاطعتها معظم الأحزاب السياسية.

والمؤكد أن هناك تيارا مشتبكا مع مشروع الرئيس سعيد «بمنطق صفرى»؛ بمعنى هو يرفض كل ما جرى ويصفه بالانقلاب ولا يعترف بالدستور الجديد، ويطالب برحيل الرئيس الذي جاء للحكم في انتخابات ديمقراطية حرة حصل فيها على 76% من أصوات الناخبين، ويعتبر الفترة السابقة على قيس سعيد «فترة ذهبية» نعمت فيها تونس بالديمقراطية، في حين أن قطاعا واسعا من الشعب التونسى لم ير ذلك، واعتبر أنها كانت نموذجا للفشل وسوء الأداء وكرست لسياسة توزيع «المغانم» بين الأحزاب وخاصة حركة النهضة.

والحقيقة أن الفارق بين المشروع السابق الذي قادته حركة النهضة قبل قيس سعيد وبين مشروعه الحالى، يكمن في أن الأول مشكلته كانت هيكلية أي في دستوره الهجين الذي أنتج نظاما عاجزا عن الفعل والإنجاز حين كان هناك رأسان متنازعان للسلطة التنفيذية هما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهو أمر من المستحيل أن نجده في أي نظام سياسى آخر، فالنظم البرلمانية تعرف رأسا واحدا للسلطة هو رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان، وفى النظم الرئاسية هو رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب.

أما مشروع الرئيس الحالى فمشكلته الأساسية تكمن في ضعف الأداء، والوقوع في فخ الشعارات البراقة على حساب القدرة على الإنجاز الحقيقى، أما انتقاله إلى النظام الرئاسى فهو يمثل نقطة إيجابية ومطلوبة لبناء نظام سياسى جديد يكون فيه رأس واحد للسلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية يقابله برلمان يراقب وسلطة قضائية مستقلة.

صحيح أن الدستور الحالى فيه بعض المواد التي تحتاج لتغيير وغير متعارف عليها في النظم الرئاسية الديمقراطية، إنما سيظل مبدأ التحول نحو النظام الرئاسى صحيحا.

ومن هنا يصبح الخيار الأنسب لتونس هو الحفاظ على المسار الحالى وإصلاحه من داخله، سواء بأن يدعم الاتحاد التونسى مرشحا يكون قادرا على الفوز العام المقبل على الرئيس الحالى، أو أن يضطر الرئيس لإجراء إصلاحات من داخل نظامه.