الإيجارات القديمة «2»

اعتبر كثيرون رسالة الأستاذ أحمد لطفى، التى نشرتها الأسبوع الماضى، تكرس الظلم الواقع على المُلاك، ولذا اخترت رسالتين ردًا على التعليق السابق. الأولى من المهندس أمير فام، الذى أرسل لى أيضًا دراسة متكاملة يعالج فيها موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر من جذوره، أما رسالته فجاء فيها:
لا يجب مقارنة الإيجارات مع ودائع البنوك لأنها منخفضة العائد الجارى، ولكن منعدمة المخاطر وبدون مجهود، فى حين أن البناء للتأجير له مخاطر منخفضة ويحقق عائدًا جاريًا أقل من ودائع البنوك، والمفترض أن رأس المال يحافظ على قيمته وبالتالى العائد الجارى يزيد زيادة بسيطة تحافظ على قيمته من التضخم، أما بناء المصانع فهو عالى المخاطر ولكن يحقق عائدًا جاريًا أعلى كثيرًا ويزيد مع الوقت، وبناء عليه هل العدل أن يسكن المستأجر مجانًا نتيجة قوانين مطبقة على تعاقدات سابقة عليه نتيجة حقبة اشتراكية أثبتت فشلها.

حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأسر المقيمة «إيجار قديم» مليون وستمائة واثنان وأربعون ألفًا، منها فقط ١١٩٢٠٩٥ مستأجرًا مقيمًا فى المحافظات الثلاث الأعلى دخلًا: القاهرة والإسكندرية والجيزة، بينما هناك ٤٥٠٧٧٥ مستأجرًا مقيمًا فى الـ٢٤ محافظة المتبقية، وهناك ٩٤% من المستأجرين إيجارًا قديمًا يقيمون فى الحضر وهو أعلى دخلًا من الريف.

العدل أن يدفع المستأجر قيمة ما يستفيد منه، ويجب احترام الحقوق الدستورية للمُلاك، واحترام حق الملكية كاملًا غير منقوص.

أما الرسالة الثانية فجاءت من الدكتور الاستشارى نصحى كيرلس، وجاء فيها:

دعنى أولًا أعبر عن تقديرى العميق لسيادتك لأسلوبكم الموضوعى فى معالجة مختلف القضايا.

قرأت رأى الأستاذ أحمد لطفى الذى عرضته سيادتكم، وأرجو أن تسمح لى بالرد على رأيه..

مقارنة سيادته الإيجار بوضع المال فى البنك مقارنة خاطئة، فهى مقارنة مع أصول مالية مجمدة بالبنك، بأصول يزيد سعرها مع الوقت، والمالك وقتها لم يختر وضع ماله بالبنك لهذا السبب، واختار أن يستثمرها فى عقار يزيد ثمنه مع الوقت. وإن أردت أن تقارن فقارن بين الاستثمار فى عقار أو شراء أرض أو ذهب، حيث تزيد هذه الأصول مع الوقت.

ثانيًا: موضوع السكن سكينة وذكريات، كلام جميل ولكن لا تنسَ أنه ليس ملكك وأنك مستأجر. كأنك مثلًا استأجرت سيارة للزفاف لمدة أسبوع وترفض إرجاعها لأن فيها ذكرياتك. أو كأنك أقمت أسبوعًا فى فندق 5 نجوم وترفض تركه لأن فيه ذكرياتك.

لو المستأجر مقتدر فلماذا يدعمك المالك أكثر من 40 سنة؟ وإن لم تكن مقتدرًا فالدولة ستدفع الفرق من جيبها وليس من جيب الملاك. كفاية 40 سنة. المالك ليس مؤسسة اجتماعية.

أخيرًا لا أحد يريد طرد أى ساكن بل أن يدفع الأجرة الصحيحة، وكفاية 40 سنة ظلت الحكومة تُكرم المستأجرين من جيوب المُلاك.