دافعوا عن القضاء (2-2)

لم يستخدم الإخوان، طوال تاريخهم، كلمات من نوع «التطهير» «الشرعية الثورية» و«الثورة المضادة»، لأنهم كانوا، قبل غواية السلطة، جماعة محافظة ترغب فى أن تكون إصلاحية، فأدبيات الإخوان مثل تيارات أخرى كثيرة لم تؤمن بالثورة فى أى مرحلة من تاريخها ولم تحرض عليها، وكانت دائما حريصة على وحدة الجماعة وتماسكها أكثر من حرصها على المشاركة فى أى مظاهرات احتجاجية. لا أحد ينكر أن الجماعة تعرضت لاضطهاد متتالٍ، وتم إقصاؤها من المجال السياسى لفترات كثيرة، كما أنه ليس عيبا أن يكون الإخوان إصلاحيين، فالطبيعى أن يحيا الناس من أجل الإصلاح وأن تكون الثورة هى الأمر العارض فى حياتهم. والمعضلة حين يتحول خطاب الإخوان المحافظ، حين كانوا فى المعارضة، إلى خطاب ثورى بعد وصولهم للسلطة، ويتم فيه توظيف الثورة والشرعية الثورية من أجل تصفية المعارضين السياسيين، أو من أجل هدم ما تبقى من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء بغرض تطويعها لصالح «إخوان الحكم» وليس الإصلاح من أى نوع. والحقيقة لو أن الإخوان حافظوا على نفسهم الإصلاحى بعد وصولهم للسلطة، ولم يتعجلوا قطف الثمار واهتموا بإصلاح مؤسسات الدولة من القاعدة بوضع معايير موضوعية جديدة واختبارات تحريرية وشفهية لاختيار وكلاء النيابة، وليس البدء بمعركة القمة والتمكين مع أحد رؤوس السلطة القضائية، أى النائب العام، بتعين جديد بنفس طريقة مبارك، ثم تحدثوا عن تطهير القضاء لهدمه وبناء آخر فى يوم وليلة، متنكرين لتراثهم السابق على السلطة فى الإصلاح المتدرج وتمسحهم بخطاب الشرعية الثورية الذى كرس الاستثناء والاستبداد وليس الديمقراطية، ولم ينجح فى كل التجارب العربية التى كانوا هم أحد ضحاياها. علينا أن نتخيل ماذا سيكون عليه حال مصر لو أن قضاءنا الذى يتحدث الإخوان عن ضرورة تطهيره، كان مثل القضاء الليبى أو العراقى أو السورى، بما يعنى أنه قضاء لا يمكن إصلاحه إنما هدمه وبناؤه من جديد؟.. إن اللحظة الفارقة بين نقطة الهدم والبناء هى أخطر لحظة فى تاريخ الشعوب، وإن معظم التجارب التى هدمت مؤسسات الدولة بنت عادة نوعين من النظم: نظم استبدادية أو فاشلة، فمؤسسات الدولة التى أعيد بناؤها فى العراق بعد سقوط الدولة لم تستطع أن تفلت من المحاصصة الطائفية وخضعت بشكل كامل لحسابات القوى السياسية والمذهبية ولم تبن قضاء مستقلا يمكن مقارنته بالقضاء المصرى الحالى، الذى يرغب الإخوان فى هدمه، وإن بلدا مثل ليبيا، لا يتجاوز عدد سكانه ثلث سكان القاهرة، عاجز حتى هذه اللحظة عن بناء مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة المهدمة. ولنا أن نتصور لو أن الداخلية، المهددة بالانهيار فى مصر، قد سقطت، والقضاء تم تطهيره، كما يطالب الإخوان، وعزلوا 3000 قاضٍ بعد تخفيض سن التقاعد، لبنت مصر سلطة قضائية خاضعة للمحاصصة السياسية، ولكان الإخوان يتشاجرون مع الليبراليين على حصة كل طرف داخل السلطة القضائية، ولكان وضع هذا البلد أكثر كارثية من الوضع الحالى ـ على عيوبه ـ لأن القضاة سيتحولون إلى موظفين عينهم من فى الحكم. نقلاً عن جريدة " المصري اليوم "