عودة المتوسط

نقاش الأسبوع الماضى أثناء المؤتمر السنوى لمعهد الدراسات الأوروبية المتوسطية (IPEMED) تركز على تحليل الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى جنوب المتوسط، وفتح ملف العلاقات الأوروبية- الإيرانية، ومدى تأثير ذلك على تطور العلاقات العربية- الأوروبية.

والمعروف أن مراكز الأبحاث الخاصة فى فرنسا لاتزال قليلة العدد، خاصة إذا قارناها بالولايات المتحدة التى تقوم صناعة القرار السياسى فيها على وجود مئات من مراكز الأبحاث Think tank التى تهتم بالقضايا الاستراتيجية والكونية الكبرى، حتى قضايا محلية صغيرة تخص مشكلات اجتماعية ومرورية وصحية داخل الولايات الأمريكية، إنما أيضاً مقارنة ببلاد مثل بريطانيا وتركيا وألمانيا وإيطاليا.

والنموذج الفرنسى فى البحث الاجتماعى يعتمد على المراكز الحكومية والعامة أساساً، بصورة أقرب لجمهوريات القطاع العام، ولكن بالمعنى الكفء والفعال للكلمة، حيث تسيطر مراكز الأبحاث التابعة للدولة على «سوق البحث» فى فرنسا، على عكس معظم الدول الغربية، ولذا يبدو معهد دراسات المتوسط من الاستثناءات بهذا المعنى.

والحقيقة أن هناك جانبين يمكن استشرافهما من نقاشات المؤتمر السنوى لمعهد الدراسات المتوسطية، الأول أن الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان فى العالم العربى قد تراجع لصالح حديث اقتصادى وعسكرى سمعته من المستشار القانونى لشركة توتال الفرنسية، الذى جاورنى فى حفل العشاء (على يمينى)، وأحد مديرى شركة معدات بناء لها استثمارات فى مصر (على يسارى)، وكلاهما تحدث بإيجابية شديدة عن تطور الأوضاع فى مصر، وأن هناك استقراراً وحرباً على الإرهاب ومشاريع اقتصادية.

أما صناع القرار من المسؤولين الفرنسيين، ومعهم بعض النواب، فقد تراجع اهتمامهم بقضية الديمقراطية فى مصر والعالم العربى، بعد الخبرة المريرة التى شهدتها المنطقة فى السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح هناك فى العقل الباطن لكثير من الأوروبيين (حتى لو لم يعلنوا عنه صراحة) أن الاختيار بين نظم استبدادية أو داعش، فإن الاختيار سيكون لصالح النظم الاستبدادية، وأصبحت هناك حالة عدم ثقة بعد تجربتى ليبيا وسوريا فى أن بديل النظم الحاكمة المستبدة هو نظام ديمقراطى، بعد أن شهد العالم الفوضى والإرهاب واللاجئين الذين عبروا الحدود.

وقد صارت قضية التبشير بالديمقراطية أو الدفاع عنها غير ذات أولوية فى الخطاب الأوروبى الرسمى، ليس بالضرورة حباً فى النظم المستبدة، إنما عدم ثقة فى أن شعوب المنطقة قادرة على أن تبنى نظماً ديمقراطية دون أن تسقط فى براثن الفوضى والإرهاب، (تقريباً نظرية أن العرب غير مهيئين للديمقراطية بعد).

أما الجانب الثانى من النقاش فقد كان حول إيران، وأشير إلى الحوار الذى جرى بينى وبين وزير خارجية إسبانيا السابق، ميكائيل مارتينوس، وكان حول عودة إيران للساحة العالمية (سبق أن كتبت عنه أكثر من مرة تحت عنوان عودة إيران) وذكر الرجل كيف استقبلت فرنسا وإيطاليا الرئيس الإيرانى روحانى، وأقر بأن هناك تحولاً حدث فى الإعلام ووسط النخبة السياسية الأوروبية يتعلق بالصورة الذهنية عن إيران من كونها دولة مارقة داعمة للإرهاب إلى دولة طبيعية يجب التعامل معها، وأن انتقاد السعودية فى كثير من وسائل الإعلام الأوروبية لم يعد من المحرمات كما كان عليه الحال حتى 4 سنوات فقط، بل وتحميلها أحيانا مسؤولية تصاعد الإرهاب، وهى التى تعد ضحيته.

إيران تقدمت فى مساحات كانت تحتلها دول عربية فى الماضى القريب، والمطلوب هو مواجهة إيران بسياسة ورؤية جديدة بعيداً عن الشكوى والصريخ.

هذا جزء من تساؤلات الأيام الأربعة التى قضيتها فى باريس قبل العودة إلى قاهرة المعز.