المتآمرون الجدد

هل يمكن اعتبار الفريق أحمد شفيق متآمراً على النظام الحالى؟ وهل يعقل أن توضع على الرجل (وفق تقارير صحفية جادة) قيود غير قانونية على عودته إلى مصر وممارسته أي دور سياسى؟ الحقيقة أن هذا الحديث عن رئيس حزب الحركة الوطنية، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعاد لنا صورة نظام مبارك حين كان المطلوب هو تفريغ البلاد من أي رمز سياسى يهدد مشروع التوريث.

طبيعى أن يكون لأى نظام سياسى هوية، فإذا كان لدينا نظام محافظ أو يمينى فلابد أنه سيكون في خصومة مع التيارات الثورية وحركة بداية وإخوتها والأحزاب اليسارية، وإذا كان نظاما مؤمنا بالدولة الوطنية والنظام الجمهورى والدستور المدنى فإنه سيختلف مع الإخوان وحلفائهم، أما إذا كنا أمام نظام يرتاب في الجميع، حتى حوَّل تحركات أي سياسى إلى مؤامرة على النظام، فإن هذا يعنى أن معيار الفرز ليس الاتفاق والاختلاف مع توجهات النظام السياسى، إنما درجة قوتك، ولو النسبية على الأرض، فإذا كنت ضعيفا وهشا وتقول كلاما أهبل فأنت مُرَحَّب بك وسيُفتح لك المجال للعمل والحركة وشراء الأصوات في الانتخابات القادمة والظهور الإعلامى، حتى لو قيل لك ألف مرة إن هؤلاء لا يمثلون النظام، فالأخير مشغول بنظرية المؤامرة، لا بوضع قواعد جديدة تنظم العملية الانتخابية والسياسية وتنقل البلاد خطوة للأمام.

في النظم الديمقراطية أو التي ترغب في أن تكون ديمقراطية الأقوياء والمنافسون هما حماة النظام السياسى والدولة الوطنية، حتى لو اختلفوا في الرؤى، وليس كما هو الحال عندنا الآن، تُستَبعَد أطراف مدنية كثيرة بسبب تأثيرها النسبى.

أن نبدأ باعتبار الإخوان متآمرين على النظام السياسى أمر مفهوم، لأنهم دخلوا في مواجهة ثأرية معه، ولكن حين تبدأ سلسلة المتآمرين بشباب الثورة، ثم محمد البرادعى، ثم بعدد من الأحزاب المدنية وتنتهى بأحمد شفيق وسامى عنان وعمرو موسى، فنحن هنا نتكلم عن وضعية أُمِّمت فيها السياسة تماما، واعتبرت كل من يمكن أن يكون له تأثير في مكان ما متآمراً على النظام والرئيس.

خطورة هذا التفكير ودلالاته أنه يعلن بشكل عملى أنه غير مسموح بأى منافسة سياسية على السلطة، لأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، وهناك شخص واحد قادر على مواجهة هذه التحديات، وإذا ظهر من بعيد مَن يرغب في أن يحمى النظام والدولة- من خلال التنوع والتنافس العلنى بين أجنحة وتيارات سياسية مختلفة على أرضية الدولة الوطنية- يُنظَر إليه باعتباره متآمراً.

حتماً أحمد شفيق ليس محل إجماع داخل المجتمع المصرى، وهو يُحسَب على نظام مبارك الذي هو محل رفض من قطاعات واسعة من الشعب، ولكن يُحسَب له أيضا أنه سبح بجرأة عكس التيار السائد بعد ثورة يناير، وواجه الخطاب المسيطر في ذلك الوقت عن النظام القديم والفلول وعزل رموزه، وقرر الترشح في انتخابات الرئاسة، معتمداً فقط على أصوات الناخبين، وخسر بشرف بعد أن حصل على 12 مليون صوت.

حتماً هناك جوانب سلبية في تجربة شفيق، ولكنه لا يُعاقَب على جوانبه السلبية، إنما على جوانبه الإيجابية، وكل من سيغمض عينه على إقصاء حزب أو رمز سياسى لا يحرّض ولا يمارس العنف سيدفع المجتمع والدولة ثمن ذلك غالياً.

مطلوب عودة شفيق للساحة السياسية العلنية في مصر مادام ليست عليه أحكام قضائية، لأن الحل ليس في عزل المنافسين والخصوم، ولأن الصراعات المخفية ستنتقل بسرعة البرق إلى داخل النظام نفسه، وستُعَقّد مشاكلنا بصورة أسرع مما يتصور المتفائلون.