حرية الإرهاب!

قال لى الشاب الغاضب: يا خسارة تعبكم فى كتابة الدستور الذى لا يلتفت إليه أحد، والذى تنتهكه الحكومة كل يوم. كان ذلك فى نقاش خاص، بعد انتهاء ندوة فكرية شاركت فيها، حيث تجمع حولى بعض الحضور بعد نزولى عن المنصة لطرح بعض الأفكار التى لم يتمكنوا من طرحها، أو لإعادة طرح ما طرحوه فى الندوة. كان الشاب يشير بذلك إلى ما نشر صباح اليوم نفسه فى الصحف من أن الحكومة قررت تطبيق عقوبة الإرهاب على أعضاء جماعة الإخوان وكل من مولها أو روج لها قولاً أو كتابة، وبدلاً من أن أجيبه فى اقتضاب وأمضى وقفت أستمع إلى حججه وأجيبه عن كل منها. قال الشاب: كيف يعاقب إنسان على ما يقول أو ما يكتب وقد نص الدستور فى المادة (65) على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر؟ أليس هذا نص ما كتبتوه فى الدستور؟ وأضاف صحفى شاب لكلام زميله: ثم إن المادة (71) تنص على حظر توقيع عقوبة الحبس فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أليس كذلك؟ قلت: هو كذلك، فحرية التعبير بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى مكفولة فى جميع دساتير العالم، لكن جميع هذه الدساتير تحظر استخدام هذه الحرية فى الإضرار بالآخرين، فحرية التعبير لا تعنى القذف والسب مثلاً، وإذا كان قرار الحكومة قد نص على معاقبة كل من يدعو إلى جماعة إرهابية تقتل المواطنين الآمنين وتفجر المنشآت العامة، فذلك يتفق مع صحيح الدستور، وإذا عدنا إلى المادة نفسها التى أشرتما إليها، والتى تحظر الحبس فى قضايا النشر، نجد أنها أشارت صراحة إلى عدم جواز استخدام حرية النشر فى الترويج للإرهاب، حيث قالت بالحرف الواحد: «أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون»، أى أن أول تحفظ للدستور اختص بالتحريض على العنف والترويج للإرهاب هو تحريض على العنف، ومن ثم فهو لا يندرج تحت حرية التعبير، سواء تم بالقول أو بالكتابة، ولا حماية له فى الدستور أو القانون. وتدخل ثالث فى الحديث، بعد أن صمت الشابان، فقال: لكن جماعة الإخوان ليست إرهابية! قلت: هذا موضوع آخر ينبغى ألا تتحدث فيه قبل أن يكون لديك الدليل على أن جماعة الإخوان بمختلف تنظيماتها والتى لم تصدر حتى الآن بياناً واحداً تعلن فيه نبذها للعنف وإدانتها له، لا علاقة لها بما تعانى منه البلاد الآن من قتل وحرق وتدمير، لا يفرق بين مواطن وآخر ويعمل على هدم دعائم الدولة وتدمير اقتصاد البلاد. "المصري اليوم"