لو كنت رئيسا للحكومة

الفرق بين من يحمل القلم ومن يملك القرار كبير جدا لأن القلم يمكن أن يظل في منطقة الحلم أما القرار فهو الواقع والمسئولية .. وأنا شخصيا أتمنى أن نعبر عنق الزجاجة وان نضع مصرنا الغالية على المسار الصحيح بعد سنوات طالت من التخبط والارتجال وعشوائية القرار..
 من هنا سوف أتحدث مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بكل الصدق والأمانة حول القرارات التي اتخذتها الحكومة في الأيام القليلة الماضية وشملت رفع أسعار الطاقة ابتداء بالبنزين وانتهاء بالكهرباء . من حيث المبدأ وقواعد الاقتصاد والسوق نحن أمام قرارات سليمة وواقعية أمام وضع اقتصادي يسير من سيء إلى أسوأ وإذا كانت القرارات صحيحة من حيث الهدف والغاية إلا إنها ليست مسئولية المواطن المصري الذي دفع عمره وحياته أمام حكومات فاسدة ومسئولين لم يخافوا الله فيه لحظة، نحن أمام مريض ساءت حالته وهو غير مسئول عن مرضه ولكن إهمال الأطباء وفساد الأدوية والجراحات الخاطئة كانت وراء انهيار مقاومته ..
إن الشعب المصري الذي كان المسئولون يمنون عليه بما يسمى الدعم لم يكن يعلم قواعد الاقتصاد حتى يؤيد أو يعارض ولم يكن يدرى بما يجرى حوله من عمليات النهب واستباحة المال العام حتى أوشكت السفينة أن تغرق .. لا اعترض على قرارات الحكومة ولكنني أراها تسير في اتجاه ليس بالضرورة هو الطريق الأفضل خاصة انه تناول منطقة واحدة وهى دعم الطاقة رغم أن هناك مناطق أخرى ينبغي أن تدرسها الحكومة وتتعامل معها بنفس المنطق ونفس الجدية وسوف أضع بعضها أمام رئيس الوزراء..
 ماذا يقول رئيس الوزراء عن مجموعة الصناديق السرية التابعة للوزارات وماذا بقى فيها وقد ظلت سنوات طويلة وكرا من أوكار الفساد المالي و الإداري .. بلايين الجنيهات التي تنفقها المؤسسات الحكومية وكبار المسئولين فيها ولا أحد يعلم عنها شيئا .. من حيث العدد هي مجهولة العنوان .. من حيث الأموال أقل التقديرات تؤكد أن فيها 44 مليار جنيه .. الأغرب من ذلك أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يعلم عنها شيئا، وقد اخبرني رئيس الوزراء انه طلب من المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقوم الجهاز ببحث موقف هذه الصناديق وما يحدث فيها من تجاوزات ومعاملات سرية لا أحد يعلم عنها شيئا .. وهنا يكون السؤال: هل تترك الحكومة 44 مليار جنيه سيولة وتتجه بسهولة إلى محطات البنزين ولماذا لا تدخل أموال هذه الصناديق في ميزانية الدولة ؟.
"الأهرام"