رد من سفارة قبرص

 حول ما كتبت عن قضية إسرائيل وحقول الغاز وما يجرى فى البحر المتوسط على حدود مصر وقبرص ولبنان وحقل تمار الإسرائيلى الذى وضع إسرائيل كدولة منتجة للغاز تلقيت هذا التعقيب من السيد مخاليس ميخائيل المستشار الإعلامى لسفارة قبرص فى القاهرة.
بالإشارة إلى مقالكم فى صحيفة الأهرام تحت عنوان "إسرائيل..وحقول الغاز"،حيث تم إبرام صفقة سرية بين قبرص وإسرائيل بخصوص غاز المتوسط، أودّ أن أؤكد لكم انه ليس هناك أية اتفاقات سرية بين قبرص وإسرائيل أو غيرها من الدول وما تقوم به قبرص من اتفاقيات تكون دائماً علنية وفى إطار القانون الدولي. وبما يخص العلاقات القبرصية الإسرائيلية فى مجال غاز المتوسط هناك اتفاقية واحدة وقعت بين البلدين بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ خاصة بترسيم الحدود البحرية (الاقتصادية) بين البلدين فى المتوسط .

يذكر ان قبرص وقعت من قبل على اتفاقيات مماثلة مع كل من مصر فى سنة ٢٠٠٣ ومع لبنان سنة ٢٠٠٧، كما قامت قبرص ومصر بالتوقيع مؤخراً على اتفاقية أخرى إطارية فى مجال الطاقة تتعلق بتنمية الخزانات الحاملة الهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، وتم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية قبرص، السيد نيكوس أناستاسياديس، إلى مصر فى ديسمبر الماضي.

و أقول:لا شك ان قضية غاز المتوسط أكبر من ان تعالج فى سطور قليلة لأننا أمام حدود دولية بين أكثر من دولة وهناك اكتشافات بترولية ضخمة توصلت إليها إسرائيل وهى ليست بعيدة عن حدود هذه الدول وبدأت إسرائيل إنتاج الغاز فعلا وتعاقدت مع دول كثيرة لتسويق إنتاجها والواضح أن هناك أطماعا إسرائيلية فى قضية البترول والغاز بصفة خاصة وما كتبته حول القضية لا يمس جمهورية قبرص ولكنه دعوة لكل الأطراف لبحث هذا الموضوع لأنه ليس من حق دولة أن تهبط على مخزون نفطى ضخم فى قلب مياه مشتركة بينما بقية الأطراف تتابع الكارثة من بعيد..ان الغاز الذى توصلت إليه إسرائيل من حق جميع الدول خاصة أن الحدود متقاربة بل متلاصقة وانه يوجد فى مياه دولية مشتركة لكل دولة نصيب فيها.