إلى وزير التخطيط

وصلتنى هذه الرسالة من د. هالة محمود المسيرى المحامية ببنك الاستثمار القومى حيث تعمل بالإدارة القانونية وكانت قد تقدمت بطلب الى وزير التخطيط د. اشرف العربى وهو رئيس البنك ايضا تطالب بحمايتها من إجراءات إدارية تعسفية اتخذها المسئولون فى البنك وعلى رأسهم وكيل البنك وكان الخطأ الأساسى كيف تجرأت وقدمت شكوى للوزير.. ماذا فعل بها البنك.. 1 ـ قام المسئولون بالبنك بإيقاف حقها فى الحوافز بدون سند قانونى رغم صدور فتوى من مستشارى البنك بعدم إجازة ذلك قانونا.. 2 ـ تم نقلها من البنك الرئيسى الى فرع البنك فى المعادى رغم عدم وجود إدارة للشئون القانونية فى مخالفة صريحة للقانون حيث انها محامية ويجب ان تعمل فى مجال اختصاصها وليس هناك سبب إدارى او فنى يبرر قرار النقل 3 ـ تم رفع بصمة توقيعها على كافة اجهزة البنك الخاصة بالحضور والانصراف لإثبات تغيبها ليتم إصدار قرار بفصلها تعسفيا رغم تواجدها بصفة منتظمة فى عملها فى الإدارة القانونية 4 ـ الغاء اعتمادها بالتصريح القانونى على الشيكات من إدارة الصالة المصرفية رغم ان هذا الإجراء من صميم عملها كمحامية بالبنك 5 ـ تم إصدار تعليمات الى الإدارة القانونية بعدم إحالة اية اعمال قانونية لها وقامت الإدارة بتنفيذ هذه التعليمات..وقد شكت الى اكثر من جهة وحررت محاضر فى الشرطة حول منعها من ممارسة عملها كمحامية فى إدارة البنك وكان السبب فى كل هذه الإجراءات انها ذهبت الى الدكتور اشرف العربى وزيرالتخطيط ورئيس البنك وقدمت اليه شكوى تستنجد فيها بالوزير لحمايتها من تعسف المسئولين فى البنك الذين يطاردونها فى رزقها وعملها ولم تستطع مقابلة السيد الوزير مرة اخرى وجدت هذه الرسالة بين اوراقى وهنا اتساءل إذا كانت الشكوى لمسئول كبير تجمع كل هذه المصائب على رأس صاحبها فأين يذهب الناس امام الاضطهاد والإهانات والنقل بلا سبب وقطع الأرزاق .. ارجو من وزير التخطيط ان يسأل إدارة البنك لماذا فعلتم كل هذا مع مواطنة لجأت الى مكتبى شاكية ولاقت هذا المصير المؤلم .. الى اين يذهب مظاليم هذا البلد نقلاً عن "الأهرام"