حول القمح مرة أخرى

تعقيبا على ما كتبته عن قضية توريد القمح من الفلاحين ورد وزير التموين د. محمد أبو شادى تلقيت هذه الرسالة من د. نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والمستشار الأسبق بهيئة السلع التموينية تقول الرسالة.. تابعت ما سطرته بشأن القمح المصرى وانخفاض عائده على الفلاح ثم رد السيد وزير التموين بمعلومات ينبغى مراجعتها .. أشار سيادته إلى أن طن القمح (1000 كجم) يحتوى على 7,5 أردب (150 كجم) وهو خطأ كبير حيث أن الطن يحتوى على 6.67 أردب فقط – أشار سيادته إلى أن سعر القمح هذا العام 420 جنيها للإردب وسعره الصحيح هو 410 جنيهات فقط لدرجة نظافة 23 قيراطا وهى أقصى درجة نظافة يستطيع الفلاح المصرى الوصول إليها .. أشار رد الوزير إلى أن حساب الدولار بسبعة جنيهات مصرية وسعره السوقى الآن يصل إلى 7.5 جنيه وهناك مصاريف لفتح الاعتمادات وتأمينات بنكية ترفع من سعر الدولار ولكن الأهم فى الأمر أن القمح المصرى الفاخر لا يساوى سعر القمح الروسى فى الأسواق والبالغ 300 دولار ولكنه يعادل أسعار القمح الفاخر فى أمريكا وأستراليا بأسعار لا تقل عن 320 دولارا للطن. يضاف إلى ذلك تكاليف النقل البحرى للقمح إلى مصر والتى ينبغى إضافتها إلى السعر وهى تصل إلى 30 دولارا للطن .. يضاف بعد ذلك تكاليف التفريغ فى الموانى المصرية للسفن الناقلة للقمح والتى تتجاوز 2 مليون جنيه للمركب سعة 60 ألف طن أى نحو 35 جنيها للطن ثم تكاليف النقل البرى من الموانى المصرية إلى السبع والعشرين محافظة بتكاليف لا تقل عن 70 جنيها للطن ثم تكاليف التفريغ والتخزين وأيضا الفاقد من القمح فى كل مرحلة من المراحل السابقة على حساب الشعب المصري، فى حين أن القمح المصرى يُنتج موزعا على جميع المحافظات المصرية .. وللأسف فإن ما ذكره الوزير فيه إجحاف كبير بالفلاح المصرى، حيث يجب إضافة كل التكاليف السابقة على سعر القمح فى البورصة لحساب سعر القمح حتى وصوله إلى الأراضى المصرية .. نقلاً عن "الأهرام"