من حق الناس أن تعرف

هناك حالة من الغموض الناتج عن غياب المعلومات الكافية تحيط بعدد من الأخبار والمشروعات، ولا شك أن الشفافية جزء من مسئولية القرار.. بعض الأخبار تتناثر بصورة ينقصها وضوح المعلومات، ولا أدرى لماذا يحدث ذلك خاصة وأن المشروعات تدخل فى إطار الإنجازات، ولماذا لا توضح الوزارات، كل فى اختصاصها، أهداف المشروع ونتائجه الاقتصادية والعائد من ورائه منعا للغط الذى يصاحب الحديث عن تلك الانجازات..

لقد أقامت الدولة عشرات المدن الجديدة فى الدلتا والصعيد وعلى الشواطئ، ولكنها لم تقم بما يكفى لتشرح العائد منها، وتوضح حجم ما أنجزته فى تلك الشواطئ وخططها بشأن ما يتبقى، خاصة ما يتعلق بمشروعات الساحل الشمالي. هناك مشروعات الموانئ كما حدث فى العين السخنة، ولكننا لا نعرف بالتحديد ماذا حدث فيها؟ ومن هم الشركاء والمساهمون. هناك مشروعات السكة الحديد والتطوير الجارى فى هذه المنظومة، وهو أمر شديد الأهمية للناس ويمس قطاعا حيويا يتطلب المزيد من المعلومات والتوضيح وسرعة فى تقديم تلك المعلومات منعا للشائعات.

إن وراء هذه الأعمال خططًا وبرامج وأهدافًا ، والكثير منها يمثل إنجازات حقيقية، ومن حق الشعب أن يعرف كل ما يتعلق بتلك الإنجازات، ومن واجب الدولة أن توضح وتشرح . وهنا تأتى مسؤولية الإعلام، بحيث لا يكتفى بالإعلانات ولكن تقع عليه مسئولية أن يخضع هذه المشروعات للبحث والدراسة فى برامج إعلامية وحوارات مع المسئولين لشرح الحقيقة والجهود التى تبذل..

إن من حق المواطن أن يعرف، ومن واجب أجهزة الدولة أن توضح، ومهما كان حجم الإنجازات فإن غياب المعلومات والشفافية قد يحرم بعض تلك الانجازات من دعم الناس والالتفاف حولها.. افتحوا المكاتب وتواصلوا مع الناس، لأن الصراحة أفضل الطرق للوصول إلى الحقيقة.