الاستثمار وحق المواطن

لا أحد ضد قضية الاستثمار سواء كان من اختصاص الدولة أو القطاع الخاص أو الأجنبى ، ومن أبسط الواجبات والشروط فى جوانب وأنشطة الاستثمار بكل مجالاته أن يحرص على البعد الاجتماعى مع المواطن.. إن هذا البعد من أهم الأهداف والثوابت فى دور مسئولية الاستثمار الحقيقى، وهو يخسر الكثير حين يصبح هدفه الوحيد جمع مزيد من الأرباح.. ولا أدرى حدود الاهتمام بالبعد الاجتماعى الآن فى كل القطاعات الاستثمارية حكومية أو خاصة أو أجنبية..

إن الملاحظ الآن أن البعد الاجتماعى غاب فى بعض مشروعات الاستثمار، والأدلة كثيرة فى فوضى ارتفاع الأسعار، حيث لا دور ولا متابعة ولا حرص على حق المواطن.. إن أسعار كل شيء لا حدود لها ولا تتوقف عند حدود ثابتة.. على جانب آخر فإن بعض المشروعات الجديدة لا تشعر بأى مسئولية تجاه المواطن، ومن يتابع أسعار سلع ضرورية يكتشف أنها حريصة على الربح فقط، دون مراعاة لحق المواطن فى أسعار عادلة.. ومن بين هذه السلع أشياء ضرورية فى الدواء والخدمات الصحية والأغذية والعقارات والمساكن.. ويبدو أن جانب الرقابة لا مجال له.

إن مجالات الاستثمار تتوسع، والدولة تشجعها بقوة وتقدم لها التسهيلات فى الأراضى والضرائب والاستيراد، ويجب أن يبقى الجانب الاجتماعى أحد المسئوليات التى تمثل حقوقا ينبغى عدم التجاوز فيها.. إنها من ثوابت الاقتصاد وضرورات العدالة وحقوق المواطن. استثمار بلا واجبات هو إهدار لحقوق الإنسان..

حين توقَّع اتفاقات الاستثمار، فإنها ليست فقط حقوقاً لصاحب المال ولكنها من شروط العدالة..

هناك مسئولية اجتماعية على الاستثمار، وحين تغيب فإن الاستثمار مهما كان مصدره يتحول إلى عبء على ملايين الضحايا من البسطاء والفقراء..