حساب المسئولين

أحاول ان افهم..هل يمكن أن تتساوى الإجراءات الجنائية بحيث تسقط بعد عشر سنوات عن مواطن عادى أو مسئول كبير في منصب..

ومن الذى يجرؤ على أن يكشف جريمة ارتكبها مسئول وهو في السلطة وفى يده القرار..من كان يجرؤ أن يقول لوزير في السلطة انه حرامى ولص ونهب المال العام..إن السلطة عادة تمنع اى انسان أن يقترب من حصانة صاحب القرار واذا كانت هناك قواعد واصول لمحاكمة الوزراء فماذا عن المناصب الاكبر..في تقديرى المتواضع أن المساواة بين موظف صغير سرق بضعة جنيهات ومسئول كبير حصل على رشوة تختلف تماما فيما يتعلق بسقوط التهمة لانقضاء المدة وهى عشر سنوات..حين يبقى الوزير في منصبه عشرين عاما ويرتكب فيها كل الخطايا والاخطاء لا يستطيع احد أن يتهم الوزير وهو في منصبه ويقول له انت حرامى . سوف يقول البعض أن الأجهزة الرقابية يمكن ان تقوم بذلك..واين هذه الاجهزة من كل ما شهدته مصر من الوان التحايل والفساد سنوات عديدة..ومتى وجدنا وزيرا يحاسب في قضية رشوة أو نهب المال العام الا فى حالات نادرة وكانت بقرار سياسى..إن الخلط في هذه الأمور يجب أن يعامل بقدر من الشفافية والمسئولية والحرص على المال العام..مادام صاحب القرار في منصبه لا احد يستطيع أن يحاسبه ولهذا إذا كشفت الوقائع والاجراءات تجاوزات مالية أو سلوكية أواعتداء على حرمة المال العام فهى لا تسقط ابداً بالتقادم حتى لو ترك سلطة القرار..إن المسئول يدان في أى مرحلة من مراحل حياته وحتى بعد موته..الخلاصة عندى ان المسئول حالة خاصة جدا يحاسب على كل يوم بقى فيه في منصبه ولا يتساوى مع بقية افراد الشعب في سقوط الجريمة أو بقائها..الجريمة سيف مصلت على رقاب المسئولين سواء بقوا في مناصبهم او رحلوا عنها وهذا هو الفرق بين الانسان العادى وبين المسئول..ان المسئول عليه رسالة وامانة ومسئولية ولا ينبغى ابدا ً ان يحاسب مثل كل الناس..لا اتصور ان يكون حساب عامل بسيط في مصنع مثل وزير اوصاحب قرار مسئول افيدونا يا رجال القانون.